چكيده :
قرآن مهمترين منبع استنباط احكام به شمار مي‌رود و احكام موضوعات جديد با
بهره‌گيري از عمومات و اطلاقات آيات قابل استنباط است و احاديث مربوط ،
مصاديقي از آنها را ذكر كرده‌اند و آنها را تخصيص نزده و مقيد نساخته‌اند.
استنباط صحيح موضوعات جديد از قرآن در گرو امور ذيل است: نگرش همه جانبه به
موضوعات ، ملاحظه شرايط زمان و مكان ، تفكيك مسائل فردي از مسائل اجتماعي ، عدم
تخطي فروع از اصول ، تتبع كامل ادله و بالاخره كشف ملاكات احكام در خصوص
موضوعات غيرعبادي. اين مقاله موضوعات مذكور را بررسي كرده است.
1 ) مقدمه
قرآن مهمترين منبع براي استنباط احكام شرعي به شمار مي‌رود و براي هر
موضوعي حتي موضوعات جديد حكمي دارد. لكن روش استنباط از قرآن در چنين موضوعاتي
دشوار مي‌نمايد. در اين مقاله سعي مي‌شود تا اندازه‌اي چگونگي استنباط از قرآن
در اينگونه موضوعات تبيين گردد.
2) جايگاه قرآن در
استنباط
بي هيچ ترديد قرآن در ميان منابع اسلامي نقش نخست را دارد. الفاظ و
معاني قرآن وحي الهي است و مصون از تحريف بجا مانده است و معتبرترين منبع به
شمار مي‌آيد.
جهت تبيين لزوم توجه به قرآن در بيان احكام و معارف اسلامي ، توجه به نكات زير
ضروري مي‌نمايد.
الف ـ خداوند قرآن را بيانگر همه چيز و هدايت‌گر بشر به سوي بهترين و
استوارترين طريق و هدف معرفي مي‌كند؛ آنجا كه مي‌فرمايد:
ـ « و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيءِ» [نحل 89] ( و ما اين كتاب را بر تو
نازل كرديم تا ‹ حكم › هر چه را ‹ كه مورد نياز بشر است › روش كند.)
- « هدي للناس بينات من الهدي و الفرقان » [بقره 185] ( ‹ قرآن › براي مردم
هدايت و دلايل روشني از راهنمايي و جدا سازي حق از باطل مي‌كند).
- « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» [ اسراء 9] ( براستي اين قرآن به
راست‌ترين و درست‌ترين راه راهنمايي مي‌كند).
- « و انزلنا اليكم نوراً مبيناً » [ نساء 174] ( و نوري تابان بر شما نازل
كرديم).
ب ـ پيامبر گرامي (ص) فراوان سفارش كرده‌اند كه در مواجهه با فتنه‌هاي گمراه
كننده به قرآن روي كنيد؛ چنانكه فرمود:
- « فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع
و ما جلٌ مُصَدق. من جعله امامه قاده الي الجنة و من جعله خلفه ساقه الي النار
و هو الدليل يدل علي خير سبيل. و هو كتاب تفصيل و بيان و تحصيل ... فليرع رجل
بصره ... ينجو من عطب و يخلص من نشب ، فان التفكر حياة قلب البصير كما يمشي
المستنير في الظلمات بالنور، يحسن التخلص و يقل التربص» [1] ( وقتي فتنه‌ها چون
پاره‌هاي شبي تاريك راه خدا و راه نجات را برشما مشتبه كردند ، در آن هنگام بر
شما باد به قرآن ، كه او شفاعت كننده‌اي است كه شفاعت و وساطتش امضاء شده و آن
بسان شكوه‌گري از نقائص بشر است كه خدا او را تصديق كرده ، و هر كس آن را
بعنوان كارنامه پيش روي خود بگذارد ، تا بدان عمل كند ، او وي را بسوي بهشت
مي‌كشاند ، و هر كس آن را پشت سر اندازد ، و به برنامه‌هايي ديگر عمل كند ،
همان وي را بسوي آتش مي‌راند ، قرآن دليلي است كه بسوي بهترين طريق هدايت
مي‌كند و آن كتاب جداسازي حق از باطل است و كتاب بيان است ... بنابراين بر هر
كسي لازم است كه با دقت در آن نگريسته تا دچار هلاكت نشود ، و از خليدن خار به
چشمش رهائي يابد ، چرا كه تفكر مايه حيات قلب بيناست ، چنين كسي مانند چراغ
بدستي مي‌ماند كه در تاريكي‌هاي شب ، نور دارد. او بسهولت مي‌تواند از خطرهايي
كه تاريكي مي‌آفريند رهايي يابد؛ علاوه بر اينكه در مسير خود توقفي ندارد).
مسلماً يكي از فتنه‌هاي حاضر ، مشكلات فرهنگي و اقتصادي است كه بسياري از افراد
جامعه را به خود سرگرم ساخته است؛ لذا ضروري است با تمسك به احكام نوراني قرآن
كريم ، مردم را در اين خصوص راهنمايي كرد.
3 ـ ائمه (ع) كه برترين مفسران قرآن‌اند ، به ياران خود مي‌فرمودند كه هر چه ما
مي‌گوييم ، از قرآن است و شما مي‌توانيد درباره هر چه به شما مي‌گوييم ، دليل
آن را از قرآن بپرسد ، امام باقر(ع) فرمود: « اذا حدثتكم بشيءٍِ فاسألوني من
كتاب الله» [2] ( هرگاه درباره چيزي با شما سخن گفتم ، ‹ در مورد شاهد آن › در
قرآن از من سؤال كنيد ‹ تا شاهد آن را از قرآن براي شما بازگو كنم›).
در مواردي نيز پيشوايان دين به بعضي از پيروان خود مي‌فرمودند كه چرا برخي از
مسائل را از ما سؤال مي‌كنيد ، در حالي كه مي‌توانيد خود جواب آنها را از قرآن
بگيريد. امام صادق (ع) درباره كسي كه ناخن پايش آسيب ديده و روي آن پارچه‌اي
گذاشته و نمي‌توانست روي پا مسح كشد ، فرمودند: بايد روي پارچه‌اي كه زخم را با
آن بسته ، بكشد و سپس اضافه فرمودند كه اين مسئله و امثال آن را از كتاب خدا
مي‌توان استنباط كرد. حكم مسح را مي‌توان از آيه « ما جعل عليكم في الدين من
حرج»1[حج 78] بدست آورد. اين در حالي است كه شناخت حكم مسئله مورد پرسش بسادگي
از آيه كريمه ممكن نيست و تنها كسي مي‌تواند آن را بدست آورد كه اهل تأمل و دقت
باشد[3].
نتيجه اينكه بسياري از احكام كه بظاهر از آيات قرآن قابل استنباط نيستند ، با
تأمل و دقت و نظر ، شناخته خواهند شد و اين محققين هستند كه بايد هميشه در حال
كند و كاو مسائل در قرآن بوده تا چشمه‌هاي احكام و معارف حق از آياتش جوشيده و
بسوي نسل‌هاي تشنه هدايت قرآني جاري گردد. بايد توجه داشت كه اطلاقات و عمومات
و اصول اساسي كه قرآن كريم در هر زمينه‌اي مطرح كرده است، همواره مي‌تواند
راهگشاي بسياري از مسائل باشد.
3) جايگاه احاديث در
فرآيند استنباط از قرآن
در مورد جزئيات احكام عبادي كه راهي براي دخالت عقل در آن وجود ندارد ،
تنها نصوص و ظواهر روايات ملاك عمل است و بس و همينطور در مورد جزئيات عالم غيب
و اسماء حسني و صفات علياي حق ـ جل و علا ـ و نيز جزئيات مربوط به معاد و قيامت
كه راهي جز نصوص و ظواهر كلام مرتبطين به وحي ، براي شناخت آنها وجود ندارد.
اما در بسياري از مسائل اجتماعي و اقتصادي نبايد بسادگي از اطلاقات و عمومات و
اصول قرآني گذاشت و با استناد قراردادن يك يا چند روايت آنها را تخصيص يا تقييد
زد؛ زيرا بسياري از احاديث كه در تفسير آيات قرآن وارد شده ، سياق آنها نشان
مي‌دهد كه از باب تطبيق و تعيين مصداق براي آيات قرآن است؛ نه تقييد و تخصيص
آيات اينك نمونه‌اي را در اين مورد متذكر مي‌شويم.
در بيان مراد خداوند از باطل در آيه « لا تأكلوا اموالكم بينك بالباطل» [ نساء
29] رواياتي وارد شده است. در يكي از اين روايات از قول اسباط بن سالم آمده است
نزد حضرت صادق (ع) بودم. مردي آمد و از آيه « يا ايها الذين آمنوا لاتأكلوا
اموالكم بينك بالباطل » سؤال كرد حضرت فرمود: مقصود قمار است. در روايات ديگر
باطل به ربا ، سوگند باطل و ظلم نيز تفسير شده است[4].
علامه طباطبايي پس از نقل اين اقوال مي‌نويسد: اين آيه در مصرف مال به باطل
عموميت دارد و ذكر قمار يا امثال آن روايات از باب ذكر مصداق است و سپس در
تفسير معني ” باطل“ مي‌افزايد: عمل باطل آن است كه هيچ غرض صحيح عقلاني در آن
نباشد ، و قيد ” باطل“ نهي از معاملاتي مي‌كند كه نه فقط باعث سعادت جامعه نيست
، بلكه زيان‌بخش بوده ، منجر به هلاكت و فساد آن مي‌گردد؛ معاملات باطل از نظر
دين ( مثل ربا و قمار ) و معاملات غرري ( مثل فروش جنس با شن و هسته و ... ) كه
سابقاً معمول بوده است»[5].
روشن است كه اين تفسير مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشد و با توجه به آن
مي‌توان بسياري از فعاليتهاي اقتصادي را كه مايه سعادت جامعه نبوده ، بلكه منجر
به هلاكت و فساد جامعه مي‌گردد ، مصداق ” باطل“ دانسته و تصرف در اموال بدست
آمده از آنها را مصداق ” اكل مال به باطل “ و حرام دانست ، با وجود اينكه در
اين خصوص رواياتي كه دال بر نهي اين نوع فعاليت‌ها باشد وجود ندارد.
در همين زمينه بعضي از فقهاء مي‌گويند كه زكات منحصر به موارد نه گانه مندرج در
روايات نمي‌باشد؛ بلكه حكم آيه شريفه قرآن كريم كه مي‌فرمايد:« خذ من اموالهم
صدقة»1[ توبه 103] كلي است و مي‌توان از همه اموال زكات گرفت ، بويژه كه كلمه
اموال ، جمع بوده و به ضمير اضافه شده است كه مفيد استغراق است [6].
نتيجه اينكه ، عمومات و اطلاقات آيات قرآني به ظاهر خود باقي هستند ، تا زماني
كه دليلي بر تقييد يا تخصيص آنها اقامه گردد و صرف وجود رواياتي كه حكم آيات را
در موارد خاص بيان داشته ، كافي نيست تا حكم آيه‌اي را مقيد نمايد. بسياري از
اخبار از باب ذكر مصداق يا مصاديق است؛ چنانچه امام خميني ( ره) در تفسير آيه
كريمه « يا ايها الذين آمنوا اتقوالله ولتنظر نفس ما قدمت و اتقوا الله ان الله
خبير بما تعملون[ حشر 18] بعد از ذكر احتمالاتي مي‌نويسد: جامع‌ترين احتمالات
آن است كه هر لفظي چون « آمنوا» و « اتقوا» و « انظروا» و « ما قدمت» و هكذا ،
به معني مطلقشان حمل شود و همه ، مراتب آن حقايق هستند كه الفاظ ، عناوين موضوع
براي معاني بي‌قيد و مطلق از حد و حدود ، و احتمالات ديگري هم اگر باشد در اين
احتمال مندرج و از مراتب همين است؛ بنابراين هر گروه و طايفه‌اي از مؤمنان را
به معني حقيقي شامل مي‌شود و مصاديق عنوان مطلق هستند و اين مطلب راهگشاي فهم
بسياري از اخبار است كه تطبيق آياتي را بر يك گروه يا يك شخص نموده‌اند كه توهم
مي‌شود اختصاص را ، و اينگونه نيست بلكه ذكر مصداق يا مصاديق است[7].
4) شروط استنباط صحيح
از قرآن
در استنباط صحيح از آيات قرآن امور چندي مدخليت دارند كه اينك به
مهمترين آنها پرداخته مي‌شود.
1-4) جامع نگري در خصوص
موضوعات
پديده‌ها را نبايد به طور سطحي به قرآن عرضه كرد ، بلكه بايد همه جوانب
آثار و عواقب آن را در نظر گرفت. مثلاً ممكن است كسي يا گروه اندكي كالايي مهم
و استراتژيك براي يك جامعه را با سرمايه‌اي كه در اختيار دارند؛ به انحصار خود
درآورند و بعد چون كسي در بازار با آنها رقابت نمي‌كند و مردم نيز شديداً به آن
كالا احتياج دارند ، به بهايي دلخواه به مردم بفروشند. در اينجا ممكن است كسي
بگويد: بر كار اين افراد هيچ اشكال شرعي وارد نيست؛ براي اينكه اطلاق « احل
الله البيع» [بقره 275] آن را شامل مي‌شود؛ اما بايد متذكر شد كه او فقط اطلاق
آيه را در نظر گرفته و به اينكه او با عمل خود به مردم ظلم و اجحاف روا داشته و
ظلم و اجحاف به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي در اسلام پذيرفته نيست ، بي‌توجه بوده
است.
همينطور ممكن است عواقب يك مسئله در نوع حكم آن مؤثر باشد. توجه به حديث ذيل ،
اين نكته را براي ما روشن مي‌كند.
امام صادق (ع) فرمودند: « لاطعام مؤمن احب من عتق عشر رقاب و عشر حجج قال ‹
نصربن قابوس ، راوي الحديث› قلت عشر رقاب و عشر حجج!؟ قال فقال يا نصر ، ان لم
تطعموه مات او تذلونه فيجيء الي ناصب فيسأله و الموت خير له من مسأله ناصب يا
نصر من احيا مؤمناً فكأنما احيا الناس جميعاً فان لم تطعموه فقد امتموه فان
اطعمتموه فقد احييتموه»[8] ( براستي طعام دادن به يك مؤمن نزد من از آزاد نمودن
ده برده و بجا آوردن ده حج محبوبتر است. نصر بن قابوس ، راوي حديث ، با تعجب
پرسيد: از آزادي ده برده و بجا آوردن حج! امام (ع) فرمودند: اي نصر اگر او را
اطعام نكنيد ، مي‌ميرد يا خوار مي‌شود و در نتيجه به افراد ناصبي ‹ دشمن اهل
بيت (ع) › پناهنده شده ، از آنها درخواست كمك مي‌كند. اي نصر ، كسي كه مؤمني را
زنده گرداند ، مانند اين است كه همه مردم را زنده گردانده است. پس اگر او را
طعام نكنيد ، شما باعث مرگ او شده‌ايد و اگر او را طعام دهيد ، شما او را زنده
كرده‌ايد).
امام (ع) براي توجيه حكم اين مسئله استدلال مي‌كند به اين نكته كه اگر نياز يك
فرد مؤمن فقير برآورده نشود ، ممكن است او به دشمن مذهب مراجعه كند و اگر چنين
نتيجه‌اي بر مسئله مترتب نبود ، چه بسا حكم اطعام يك مؤمن نيازمند ، چنين
نمي‌بود كه امام بيان فرمود. جهت تأييد مطلب بي‌مناسبت نيست كه به قرآن كريم
رجوع كرده و مسائلي كه بين خضر و حضرت موسي(ع) مطرح شده است ، مورد توجه قرار
گيرد. خضر كارهايي را انجام مي‌دهد كه مورد اعتراض شديد موسي(ع) واقع مي‌گردد؛
چنانچه قرآن كريم مي‌فرمايد: « فانطلقا حتي اذا ركبا في السفينة خرقها قال
اخرفتها لتفرق اهلها لقد جئت شيئاً امراً» [كهف 71] ( پس هر دو با هم برفتند تا
وقتي در كشتي سوار شدند ، آن عالم كشتي را ‹ در ميان دريا › شكست. ‹ موسي› گفت:
كشتي را شكستي تا اهل آن را در دريا غرق كني؟ كار بسيار زشتي كردي) و نيز قرآن
مي‌افزايد: فانطلقا حتي لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت
شيئاً نكراً [كهف 74]: ( باز هم روان شدند ‹ تا از دريا گذشته ، در ساحل› به
پسري برخوردند. او پسر را بي‌گفتگو به قتل رسانيد. ‹ موسي › گفت: آيا نفس
محترمي را كه بي‌گناه بود، كشتي؟ كار بسيار ناپسندي كردي).
اين دوجريان ( شكستن كشتي و كشتن يك نفر انسان) از نظر موسي(ع) كاري ناپسند
بوده كه طبعاً انجام دادن آن حرام است؛ ولي از نظر خضر كاري پسنديده و حتي لازم
و واجب بوده است و علت اختلاف نظر اين دو بزرگوار اين بوده است كه خضر اموري را
مي‌داند كه با در نظر گرفتن آنها چنين اعمالي را جايز و بلكه تكليف مي‌شمارد؛
ولي موسي از آنها آگاهي ندارد و آنها را در حكم دخالت نمي‌دهد؛ لذا طبعاً نظري
مخالف با نظر خضر پيدا مي‌كند. هر دو نظر هم در جاي خود صحيح است؛ چون هر يك ،
موضوع حكم را بگونه‌اي متفاوت با ديگري مي‌ديدند؛ لذا وقتي خضر براي موسي(ع)
علت آن كارها را توضيح مي‌دهد ، موسي قانع مي‌گردد؛ يعني موسي نيز بعد از دخالت
دادن آن عناصر به همان نظر خضر گراييد. خضر در توضيح عمل خود چنين مي‌گويد:«
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها و كان ورائهم ملك
يأخذ كل سفينة غصباً ، و اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما
طغياناً و كفراً. فاردنا ان يبدلهما ربهما خيراً منه زكوة و اقرب رحماً»[كهف
81-79] ( اما آن كشتي را كه بشكستم ، متعلق به بيچارگاني بود كه در دريا كار
مي‌كردند چون كشتي‌‌هاي بي‌عيب را پادشاهي به غصب مي‌گرفت ، خواستم آن كشتي را
معيوب كنم تا براي آنان باقي بماند و آن غلام ‹ را كه به قتل رساندم كافر بود›
، پدر و مادر او مؤمن بودند از آن بيم داشتيم كه او آن دو را به كفر و طغيان
بكشاند. خواستيم تا خداي بجاي او فرزند صالحتر و مهربانتر به آنها بدهد.)
با توجه به مجموع اين آيات در مي‌يابيم كه موضوع حكم در نظر موسي(ع) با موضوع
حكم در نظر خضر متفاوت بوده و هر يك با توجه به آنچه از موضوع در نظرشان بوده ،
حكمشان صحيح بوده است. موسي شكستن كشتي را باعث غرق شدن مردم مي دانست و مسلماً
غرق كردن مردم كاري ناپسند و حرام است و همچنين شكستن كشتي مردم بدون اجازه
آنها ، كاري حرام است؛ اما خضر چون خبر داشت كه كساني در صدد غصب آن كشتي‌اند ،
آن را معيوب ساخت تا اين كشتي كه متعلق به عده‌اي از مردم فقير و بيچاره بود
وبدين وسيله امرار معاش مي‌نمودند ، بدست پادشاه غاصب نيافتد و همينطور
موسي(ع) آن فرد مقتول را نفس زكيه مي‌دانست كه مسلماً كشتن چنين كسي جايز نبود
، اما خضر ، او را فردي طاغي و كافر مي‌ديد. خلاصه اينكه ، خضر به جميع جهات
موضوع احاطه علمي داشت و بر پايه آن عمل مي‌كرد و موسي به بعضي از جوانب آگاهي
داشت. اين نكته در آيه ذيل تصريح شده است:« و كيف تصبر علي ما لم‌تحط به خبراً»
[ كهف 68] ( چگونه صبر تواني كرد بر چيزي كه از آن آگهي نيافته‌اي)؟
نكته‌اي كه در اينجا قابل توجه مي‌باشد ، اين است كه براي اينكه احكام مستنبط
از قرآن در مورد موضوعات جديد هر چه بيشتر مطابق با واقع باشد ، بايد روي آنها
از جنبه‌‌هاي مختلف ، كارشناسي انجام گرفته و تمام جوانب آن بررسي گردد و آنگاه
آنها را با همه آثار و عواقب آن به قرآن عرضه كرده و حكم خدا را از آنها بدست
آورد.
2-4) استنباط عصري از
قرآن
پديده‌هاي مادي در طول زمان در تغيير و تحولند؛ براي مثال ” فقر و غنا “
دو پديدهاي است كه عوامل و ريشه‌ها و نيز آثار و جوانبي كه امروزه دارد؛ غير
از آن چيزي است كه در زمانهاي گذشته داشته است. لذا روش مواجهه با اين پديده‌ها
ثابت بوده و زمان و مكان نمي‌‌تواند هيچگونه تغييري در آنها بوجود آورد؛ براي
آنكه آنها اصولي هستند كه عقل و فطرت انسان آنها را تأييد مي‌كند و فطرت ،
خلقتي تغييرناپذير است:« فطره الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله»
[روم 30] ( آفرينش الهي كه خداوند مردم را برآن سرشت ، هيچ دگرگوني در آن راه
ندارد) بطور مثال ، نظر اسلام مبني بر لزوم ريشه كني فقر امري تغييرناپذير است.
آنچه تغيير مي‌كند ، اين است كه چگونه مي‌توانيم فقر را از بين ببريم. مثلاً
ممكن است زماني تنها وسيله از بين بردن فقر اين بوده باشد كه به فقرا امكانات
مادي داده مي‌شده و آنها نيز با گرفتن آن امكانات از فقر بيرون آمده و زندگي
مناسبي را براي خود تهيه مي‌كردند؛ ولي اكنون معلوم مي‌شود كه در جهان علم و
تكنولوژي يكي از مهمترين عوامل فقر ملل عقب افتاده ، درصد بالاي بيسوادي در آن
كشورهاست و رفع اين عامل كه از عوامل اصلي فقر و محروميت است ، از كمك‌هاي مالي
مستقيم به محرومين مهم‌تر است و اگر بخشي از آن كمك‌هاي مالي صرف آموزش آنها
گردد ، به مراتب نتايج بهتري مي‌دهد تا اينكه مستقيماً در امور مصرفي آنها
هزينه گردد و همينطور ممكن است در زماني ديگر يا در مكاني ديگر اسراف نباشد ، و
مثلاً اينطور نيست كه روزي اسراف حرام باشد و روزي ديگر حلال؛ ولي مصاديق آن
تغيير مي‌كند؛ يعني يك مصداق روزي عنوان اسراف بر آن صدق مي‌كند و همان مصداق
بر اثر تحولات در صحنه زندگي مردم و تغيير نوع مصرف ، عنون اسراف بر آن صادق
نمي‌باشد و همينطور است موضوع و مصداق فقير و غني. مسلماً مصاديق فقير و غني در
زمان و مكان‌هاي مختلف ، متفاوت خواهد بود. روزي اگر كسي يك سرپناهي ، هر چند
بدون هرگونه امكانات داشت و مي‌توانست غذا و پوشاك خود و افراد خانواده‌اش را
تأمين كند ، عنوان فقير بر او صدق نمي‌كرد؛ لذا شايد دادن وجوه شرعي كه در
اسلام براي فقير در نظر گرفته شده ، به او جايز نبود؛ ولي امروز به چنين شخصي
فقير مي‌گويند؛ براي اينكه نوع هزينه‌هاي لازم براي زندگي امروز بسيار فراتر از
مسكن و غذا و پوشاك است. مسئله آموزش و بهداشت و سرمايه و ابزاركار از جمله
آنهاست.
با اين توضيحات به نظر مي‌رسد كه در تأثير زمان و مكان ، و بويژه زمان در ايجاد
تغيير وتحول در موضوعات احكام جاي هيچگونه ترديد نباشد و مسئله‌اي است ملموس كه
احتياج به استدلال ندارد. يكي از علل نسخ بعضي از شرايع و احكام ، همين مسئله
است و اصولاً نسخ ، چيزي جز بسر آمدن اَمَد و زمان حكم نيست و آن نشانگر اين
معناست كه آن حكم منسوخ تنها در آن محدوده زمان مشخص داراي مصلحت بوده است و از
آن به بعد چه بسا مفسده داشته باشد؛ لذا جاي خود را حكمي ديگر داده است. اين
بدان معني است كه زمان ، چيزي را كه داراي « مصلحت ملزمه» بود ، تبديل به چيزي
كرده كه داراي « مفسده ملزمه» است.
3-4) تفكيك مسائل فردي
و اجتماعي
يكي ديگر از عواملي كه در تغيير موضوع و در نتيجه حكم فراوان دخالت
داشته و بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است كه مسئله‌اي ممكن است در محدوده
فردي حكمي داشته باشد و در محدوده جمعي حكم ديگري پيدا كند؛ مثلاً داشتن مركب
از مستحبات است و امروزه ممكن است مصداق آن يك اتومبيل داراي ساخت و كار خوب
باشد. اگر فرض كنيم همه افراد جامعه در تمكن مالي بوده و توان تهيه آن اتومبيل
را داشته باشند ، آيا باز هم براي همه افراد جامعه داشتن آن اتومبيل مستحب است؟
اين در حالي است كه اگر همه بخواهند يك اتومبيل داشته باشند ، يا شرايط كنوني ،
دهها مشكل ايجاد مي‌شود. ترافيك ، آلودگي هوا ، خارج شدن ارز و ذخاير كشور براي
وارد كردن آنها و مصرف شدن سرمايه‌ها از آن جمله است؛ در حالي كه ممكن بود از
آن سرمايه‌ها در جهت بهسازي جامعه استفاده شده و مشكل حمل و نقل مردم هم بطريق
ديگري بسيار سهل‌تري وكم خرج‌تر حل گردد ، لذا در بررسي پديدهاي اجتماعي و
اقتصادي بايد توجه داشت كه چه بسا محور بسياري از روايات ”فرد“ باشد و آن هم
فردي كه در جامعه‌اي به مراتب ساده‌تر و محدودتر زندگي مي‌كرده است.
به عنوان شاهد و تأييد مي توان مسئله واجب عيني و كفايي را مطرح كرد. بعضي از
واجبات را همه بايد انجام دهند؛ مثل نماز، رزوه و ... ؛ ولي بعضي ديگر ، صرف
انجام شدن عملي خاص مورد نظر است و نه انجام دهنده آن؛ لذا اگر به قدر كفايت به
انجام آن كار قيام نمودند ، از بقيه ساقط مي‌گردد و چه بسا در مواردي پرداختن
ديگران به آن كار با توجه به عوارضي كه در بردارد ، حرام است؛ مثلاً دفاع يك
واجب كفايي است. وقتي كشور اسلامي مورد هجوم قرار گرفت ، بر همه افراد دفاع
واجب است و اگر به قدر كفايت به اين امر قيام كردند ، از عهده ديگران ساقط است.
در اين صورت اگر فرض كنيم در شرايط كنوني جامعه كه در بخشهاي مختلف آن احتياج
به نيروي كارآمد هست ، اگر همه حتي مسئولين بخواهند به جنگ بروند ، كشور به
مشكلات بسياري گرفتار مي‌آيد. پس بايد ظرف و محدوده احكام را در اينگونه موارد
در نظر داشت و شايد بتوان آيه كريمه ذيل را نيز شاهد بر اين مطلب آورد: « و ما
كان المومنون لينفروا كافة فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» [ توبه 122] ( نبايد مؤمنان ،
همگي به جنگ بروند. چرا از هر طايفه‌اي گروهي نزد رسول براي آموختن علم دين
نيايند؟ تا چون برگشتند ، به قوم خود بياموزند. شايد قومشان از نافرماني حذر
كنند.)
در اين آيه كريمه ، بطور ضمني از اينكه همه افراد يكباره به عملي خاص ـ اگرچه
عملي واجب مثل جهاد در راه خدا باشد- بپردازند و در نتيجه از جهات ديگر به امور
مسلمين خلل وارد شود ، نهي شده است. لذا گفته شده كه همه لازم نيست كه به جهاد
بروند؛ بلكه بر عده‌اي از هر گروه فرض واجب است كه جهت كسب علم و دين ، شهر و
ديار را ترك كرده تا پس از آموختن به ميان اقوام خود برگشته و آنها را نسبت به
مسائل ديني آگاهي دهند.
4-4) رعايت اصول و فروع
در استنباط
يكي ديگر از مسائلي كه در تحقيق و استنباط بايد مورد توجه قرار گيرد ،
مسئله شناخت و تشخيص واصول مربوط به آن موضوع و در مقابل ، فروع و جزئيات آن
است كه در اين باره مطالب زير قابل ذكر است.
الف ـ نبايد انتظار داشت كه در خصوص هر مسئله‌اي آيه‌اي از قرآن نازل شده باشد
و اگر چنين آيه‌اي نبود ، آن مسئله را بدون حكم پنداشته يا نسبت دادن حكمي از
احكام به آن را بدعت در دين بدانيم. اصولاً هر روز مسائل جديدي بوجود مي‌آيد و
مسائلي از صحنه جامعه موضوعاً محو مي‌گردد و اگر قرآن درباره پديده‌هاي جديد و
بدون سابقه نظري نداشته باشد ، كم‌كم دين از جامعه و مسائل آن رخت برخواهد بست
و اندك اندك قرآن كه براي احياء جامعه انساني آمده است1 ، خود دچار مرگ تدريجي
خواهد شد. پس بايد هميشه جزئيات و فروع را تحت پوشش كليات و اصول برد. در اين
زمينه مضمون دو روايت ذيل جالب توجه است:
قال ابوجعفر(ع):« ... و لو ان الاية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت
الاية لما بقي من القرآن شيءُ و لكن القرآن يجري اوله علي آخره مادامت السماوات
و الارض»[9] ( امام باقر(ع) فرمودند: اگر چنين باشد كه هرگاه آيه‌اي از قرآن در
مورد قومي نازل شده ، سپس آن قوم بميرند ، آن آيه قرآن نيز بميرد. ديگر از قرآن
چيزي باقي نمي‌ماند و لكن قرآن ، ماداميكه آسمانها و زمين پابرجاست ، جريان
دارد1).
قال ابوجعفر(ع): ‹ القرآن› « يجري كما يجري الشمس و القمر»[10] امام باقر(ع)
فرمودند:( قرآن بسان خورشيد و ماه در جريان است).
پس قرآن در همه پديده ها و زمانها و مكانها و اقوام و ملل جريان دارد و چيزي
كه جريان دارد ، ركود و مرگ ندارد. بخاطر همين است كه قرآن مي‌تواند تا قيامت
مشكلات معنوي انسان را حل كند. عمده ، تطيق احكام نوراني قرآن بر مسائل و وقايق
است. وقايع و حوادث ، روز به روز تغيير مي‌كنند؛ اما تابش نور قرآن پيوسته بر
فراز مسائل و حوادث ادامه دارد و دست تغيير و دگرگوني به دامن كبريائي آن راه
نمي‌يابد و مثل آن مانند خورشيد و ماه است كه تصوير آنها در آب گذار باشد كه
جريان آب عوض شدن مداوم آن تصوير را با خود نمي‌برد؛ بلكه خود مي‌رود و جاي آن
را آب فرا مي‌گيرد.
ب ـ در بررسي يك موضوع ابتدا بايد سراغ اصول آن موضوع رفت و بعد به بررسي فروع
نشست و بطور طبيعي بايد هميشه فروع يك موضوع منطبق و هماهنگ با اصول آن باشد و
اگر درموردي ، فرع يا فروعي با اصل يا اصولي ، تعارض پيدا كرد، بدون شك رعايت
اصل يا اصول آن موضوع مقدم خواهد بود؛ مثلاً در رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي ،
عدالت و جلوگيري از ظلم وتعدي و اجحاف ، يك اصل خدشه‌ناپذير است؛ حال اگر در
مواردي منجر به ظلم و اجحاف شود و آن كار به حسب ظاهر اشكال شرعي نداشته و بر
طبق مضمون بسياري از روايات هم باشد ، در خصوص آن نمي‌توان گفت: چون اين كار
مطابق با روايات است ، درست و شرعي است. فرض كنيد ، در جامعه‌اي ابزار كار و
توليد در دست عده قليلي باشد و عده كثيري از مردم جهت امرار معاش خود با دستمزد
كمتر از استحقاق به انجام كار راضي باشند. روشن است كه آن كارفرمايان صاحبان
ابزار توليد با دادن مزد كم به كارگران ، سود كلاني را به جيب مي‌زنند و هر روز
بر ثروت خود مي‌افزايند و كم‌كم بيشترين ابزار توليد و نيروي كار جامعه را به
انحصار خود در مي‌آورند و سپس هر طور كه بخواهند با مردم رفتار مي‌كنند. در
اينجا ممكن است كسي بگويد: كارگران خودشان با رضايت خاطر خود حاضر شده‌اند ، با
آن مقدار مزد معين مشغول به كار شوند و شرعاً اجير صاحب كارخانه محسوب شده و از
نظر شرعي هيچ مشكلي وجود ندارد؛ بلكه صحت اين اجاره از روايات فراواني استفاده
مي‌شود؛ اما اگر با اين ديد به مسئله نگاه كنيم كه كارفرما با اين كار به افراد
ظلم مي‌كند و اين نوع رابطه كارگر و كارفرما آثار نامطلوبي مثل ايجاد قطب‌هاي
سرمايه‌داري در پي خواهد داشت. آيا باز هم هر چيز بايد مراقب اصول بود و فروع
را با اصول تطبيق داد. فرعي مي تواند صحيح باشد كه اصل را خدشه‌دار نسازد و اين
از بديهيات است؛ چنانكه حفظ اصل اسلام و نظام اسلامي از واجب‌ترين واجبات است و
در مقام تعارض بر همه احكام و فروع ديگر اسلام مقدم است.
شايان ذكر است كه ائمه اطهار(ع) ، وظيفه استنباط جزئيات و موارد فرعي را به
عهده پيروان و اصحاب خود گذاشته‌اند. در اين زمينه دو روايت را متذكر مي‌شويم.
امام صادق(ع) فرمود:« انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم التفريع» [11] (
بر عهده ما است كه اصول و كليات را به شما القا نماييم ، و بر عهده شما است كه
حكم فروع آن را دريابيد. نيز امام رضا(ع) فرمود: « علينا القاء الاصول و عليكم
التفريح»[12]( بر عهده ماست كه اصول وكليات را به شما القا كنيم و بر عهده
شماست كه فروع را استنباط كنيد).
در هر دو روايت لفظ ” علينا“ و ” عليكم “ كه از نظر ادبي خبر هستند ، بر مبتدأ
مقدم شده‌اند كه علامت حصر است و نيز در روايت اول كلمه ” اِنما “ كه از ادات
حصر است ، آورده شده و در مجموع ، اين نكته را به ما مي‌فهماند كه مأموريت
اصلي ائمه اطهار(ع) در بيان احكام و معارف ، تنها بيان كليات و اصول بوده است و
نه بيان جزئيات و فروع و همانگونه كه القاء اصول از مأموريت ائمه هدي(ع) بوده
است ، تفريع فروع از وظايف مجتهدين در هر عصر و نسل است. براي اينكه نمي‌توان
در يك زمان براي مردم هر عصر و مصري تفريع فروع نمود ، زيرا فروع و مصاديق ،
دائم در حال تغييرند؛ لذا بايد در نظر داشت كه ممكن است بعضي از احاديث صرفاً
از نوع تفريع فروع و تطبيق حكم بر مصداق بوده و احكام دائمي و عام نباشند و
البته تشخيص اين موضوع احتياج به دقت همه جانبه دارد كه لازمه اجتهاد است.
5-4) تتبع كامل ادله
از آنجا كه بسياري از آيات قرآن كريم درمقام بيان حكم خاصي از احكام
موضوع است ، نمي‌توان با ديدن دليلي فوراً آن را مطلق انگاشت؛ همانطور كه علماء
علم اصول فقه در باب مربوط به ” اطلاق و تقييد “ ، مطلق انگاشتن دليلي را منوط
كرده‌اند به اينكه گوينده آن در مقام بيان آن جهت از قضيه كه اطلاق بدان سرايت
مي‌كند، بوده باشد؛ چرا كه ممكن است بعضي از آيات صرفاً در جهت تشريع حكمي بوده
و بيان جزئيات آن را به معصومين(ع) واگذار نموده باشد يا درصدد بيان حكم نسبت
به جهتي معين از موضوع باشد؛ لذا سرايت آن به جهت يا جهات ديگر بدليل اطلاق ،
خلاف روش عقلائي در بيان است؛ اينكه خداوند تبارك وتعالي در قرآن كريم راجع به
صيدي كه سگهاي مُعَلَّمَه ( آموزش ديده) بدست مي‌آوردند ، مي‌فرمايد:« فكلوا
مما امسكن» [مائده4] ( بخوريد از آنچه كه سگهاي معلمه گرفته‌اند). در اين مورد
بايد توجه داشت از آنجا كه مردم تصور مي‌كردند، صيدي كه سگ آن را گرفته ، بدليل
عدم رعايت شرايط شرعي ذبح حرام مي‌باشد ، آيه كريمه در بيان رفع اين شبهه دستور
به خوردن مي‌دهد. يعني گوشت اين نوع صيد ميته محسوب نمي‌شود تا خوردنش حرام
باشد؛ پس آيه درصدد بيان حليت آن است. در اينجا اگر كسي بگويد: به دليل اطلاق
آيه ، كه بدون هيچگونه قيد و شرطي مي‌گويد ” بخوريد ... “ لازم نيست موضعي از
گوشت صيد كه با دهان سگ تماس داشته ، تطهير شود ، قطعاً سخني نادرست گفته است؛
زيرا آيه شريفه صرفاً در بيان حرمت و حليت است؛ نه در مقام بيان طهارت و نجاست؛
لذا از اين آيه نمي‌توان حكمي را در مورد طهارت يا نجاست موضع تماس با سگ
استنباط نمود و در اين مورد بايد به ادله ديگر رجوع كرد و ادله ديگر بيان
مي‌دارند كه تطهير لازم است[13].
6-4) كشف ملاكات احكام
نحوه استنباط از قرآن و حديث در مورد مسائلي كه با زندگي روزمره مردم
تماس دارد ، با مسائلي مانند مسائل عبادي تفاوت دارد. در آنچه كه مربوط به
مسائل عبادي مي‌شود ، بايد بر دلالت نص و ظاهر الفاظ تعبد ورزيد؛ زيرا ملاكات
آن احكام چيزهايي نيست كه ما نتوانيم آنها را بدست آوريم. اما در مسائلي كه در
ارتباط با زندگي اجتماعي مردم است ، ملاكات احكام اسلام قابل دسترسي است و
مي‌توان بر پايه آن ملاكات ، حكم مربوط را توسعه داده يا محدود كرد.
يكي از فقهاي معاصر در بحث مربوط به احتكار بعد از بررسي رواياتي كه موارد
احتكار را مشخص و يا احياناً منحصر در مواردي خاص مي‌كند ، مي‌نويسد: ظاهر اين
است كه حرمت يا كراهت احتكار ، يك حكم تعبدي نيست كه بدون ملاك باشد و يا ملاكش
از مواردي باشد كه بشر بدان دسترسي ندارد ، بلكه ملاك آن بنا برآنچه از روايات
استفاده مي‌شود ، حاجت و نياز مردم به كالايي است كه از نبودنش موجب تنگي در
معشيت و زيان مي‌شود؛ لذا در صحيح حلبي وارد شده است كه:« ان كان الطعام كثيرا
يسع الناس فلا بأس به ، و ان كان قليلاً لايسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام
و يترك الناس ليس لهم طعام»[14] ( اگر طعام فراوان باشد ، بطوري كه مردم
درگشايش باشند ، جمع و احتكار آن اشكالي ندارد؛ ولي اگر كم بوده و مردم در تنگي
باشند ، احتكار كردن آن و رها كردن مردم در حالي كه طعام ندارند ، امري ناپسند
است».
از اين روايت صحيح ، علت و ملاك حكم معلوم مي‌گردد كه عبارت است از اينكه نظر
شارع حكيم از تشريع اين حكم اين است كه مردم در امور معيشتي درگشايش باشند و
بدون طعامي كه حيات آنها بر ان متوقف است ، نمانند ... و حاجات و ضروريات معاش
مردم بر حسب زمان و شرايط ، مختلف مي‌باشد و اطلاقات روايات زيادي كه از مطلق
احتكار نهي مي‌كند ، شامل همه اين موارد مي‌گردد و مناسبت حكم و موضوع و ملاحظه
ملاك اقتضا مي‌كند كه در اين موارد اطلاق رواياتي كه نهي از احتكار مي‌كند ،
اخذ شود و احاديثي كه احتكار را در مواردي منحصر مي‌كنند ، با هم متعارض هستند؛
لذا در روايتي كه از پيامبر(ص) روايت شده ، ” روغن “ يكي از موارد شمرده شده
است؛ در حالي كه در روايت نقل شده از علي(ع) ، ذكر نگرديده است و يا ” نمك“ در
كلام مرحوم شيخ طوسي جزء موارد احتكار ذكر شده ، در حالي كه نه در كلام كساني
كه قبل از شيخ بوده‌اند ذكر شده و نه در روايات ، لذا از همه آنچه كه گذشت ،
مي‌توان حدس زد كه احتكار كه حرام است ، و به موارد خاصي منحصر نيست ( بلكه
تابع ملاك است)[15].
اگر كسي بگويد: چنانچه حكم موضوعي در قرآن و روايات نيامده باشد ، بدست آوردن
حكم آن ، به اتكاء ملاك استنباطي قياس است كه روايات فراواني از اهل بيت(ع) از
آن نهي شده است. امام صادق (ع) فرمود:« السنة اذا قيست محق الدين»[16] ( هنگامي
كه سنت با قياس بدست آيد دين نابود مي‌گردد). بايد گفت: در بحث مربوط به قياس
منصوص العلة عده‌اي از علماء مانند علامه حلي گفته‌اند: قياس در جايي كه دليل و
علت حكم ذكر شده باشد ، اشكالي ندارد و اين نوع قياس ، از قياسي كه ائمه از آن
نهي كرده‌اند ، مستثني مي‌باشد و عده‌اي ديگر اصلاً اين مور را قياس نمي‌دانند
تا اينكه از حكم آن استثناء شده باشد؛ بلكه از نوع حجيت ظاهر دانسته‌اند ، چون
از ظاهر آيه و روايت در چنين مواردي استفاده مي‌شود كه حكم در موارد ذكر شده
منحصر نيست؛ بلكه حكم تابع علت ذكر شده در دليل است. البته بايد علت حكم از
ظاهر دليل فهميده شود؛ مانند اينكه گفته شود: ” خمر حرام است؛ زيرا كه آن مست
كننده است.“ از اين گفتار معلوم مي‌شود كه علت حرمت خمر اين است كه مست كننده
است؛“ از اين‌رو هر چيزي كه مست‌كننده باشد ، طبق اين دليل حرام خواهد بود؛
گرچه در خصوص آن دليلي برحرمت نرسيده باشد. خلاصه اينكه اگر دليل منصوص العلة
وجود داشته باشد و علت ذكر شده ، در عموم ظهور داشه باشد ، از باب حجيت ظواهر ،
حكم به كليه مواردي كه آن علت در آنها وجود داشته باشد ، از باب حجيت ظواهر ،
حكم به كليه مواردي كه آن علت در آنها وجود داشته باشد ، تعميم پيدا
مي‌كند[17].
چنانچه علت حكم صريحاًً ذكر نشده باشد ولي از قرائن لفظي يا معنوي ديگر علت حكم
بدست آيد ، اصطلاحاً ” ملاك“ گويند و ملاك در اين موارد به منزله علتي است كه
در حكم ذكر شده باشد. در اينگونه موارد درك ملاك نبايد از طرق ظني باشد؛ زيرا
دليل ظني حجيت ندارد؛ مگر در موارد خاص كه از عموم حرمت عمل به ظن خارج
باشد[18].
بنابراين ملاكات احكام در غير از مسائل تعبدي قابل دسترس است و ما در مسائل
اجمتاعي و اقتصادي ، بيشتر بايد بدنبال كشف علل و ملاكات احكام باشيم تا مصاديق
و موارد؛ مثلاً قرآن كريم در مورد فَيْء مي‌فرمايد:« و ما افاء الله علي رسوله
من اهل القري فلله و للرسول ولذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي
لايكون دولة بين الاغنياء منكم».[حشر 7] ( آنچه كه خدا از اموال كافران قريه‌ها
، به رسول خود غنيمت داد ، آن متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان رسول است و
يتيمان و فقيران و در راه ماندگان. اين حكم براي آن است كه غنايم دولت
توانگران را نيفزايد).
در اين آيه كريمه ، براي نحوه توزيع اموال فيء علت ذكر
شده است و از اين علت مي‌توان استفاده كرد كه اسلام تداول اموال و سرمايه‌هاي
جامعه را در دست عده‌اي خاص و معدود نمي‌پسندد؛ لذا هرگونه برنامه‌اي كه به
تداول سرمايه در دست عده‌اي بيانجامد و در نتيجه بيشتر افراد جامعه از استفاده
از آنها محروم بمانند ، از نظر قرآن كريم محكوم و مردود است.
منابع
طباطبائي ، الميزان 1/10.
كليني ، اصول كافي 1/77.
ر. ك: انصاري ( شيخ ) ، الرسائل ، باب حجيت ظواهر قرآن 60.
ر. ك: طبرسي ، مجمع البيان ، ذيل آيه 29 ، نساء.
طباطبائي ، پيشين ، ذيل آيه 29 نساء.
منظري ، دراسات في ولاية الفقيه 2/648.
خميني ( امام ) ، نقطه عطف 37-36.
كليني ، پيشين 3/292-291.
عياشي ، التفسير 2/10.
همان 11.
حر عاملي ، الفصول المهمه 70.
همان.
مظفر ، اصول الفقه 3/ 169 و انصاري ، فوائد الاصول 1/574-573.
حر عاملي ، وسائل الشيعه 12/313.
منتظري ، پيشين 2/446-644.
كليني ، پيشين 7/300.
مظفر ، پيشين 2/178-176.
صدر دروس في علم الاصول 305-304.
منبع:
صحيفه مبين ، دوره دوم ، شماره 1
