امام و ابداع در فقه و استنباط‏

آيت الله محمد هادى معرفت‏


شيوه فقاهت امام راحل (قدس سره الشريف) اگرچه بيشتربه شيوه فقاهت قدما شباهت داشت اما از ويژگيهايى‏برخوردار بود كه در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمارمى‏رفت.

اين ويژگيها عبارتند از: اولا - ريشه‏يابى هر مسئله - درامهات مسائل - و به دست آوردن تاريخچه آن و دستيابى به‏آراى سلف و بررسى آنها در سطحى گسترده. علامه حلى دريكى از توصيه‏هايش به فرزندش فخرالمحققين مى‏فرمايد:«و اكثر من‏الاطلاع على آراءالفقهاء» براى آن كه فقيهى توانمند وورزيده شوى بكوش تا بر آراى فقها هر چه بيشتر دست‏يابى‏و نظرات فقيهى آنان را در هر مسئله بروشنى به دست‏آورى.

امام (ره) در اين زمينه مى‏فرمود: عرضه آراى فقها، علاوه بر آن‏كه فقيه را هر چه بيشتر به راز و رمز فقاهت آشنا مى‏سازد، او را ازانحراف و كج‏روى از جاده مستقيم، بهتر باز مى‏دارد. ايشان‏همچنين مى‏فرمود: احترام گزاردن به آراى سلف، همان نقد وبررسى آراى ايشان است زيرا اگر براى آراى ايشان احترام قائل‏نبوديم، متعرض آنها نمى‏شديم.

ايشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترام‏گزاردن‏جدا مى‏كرد. قداست (به معناى خط قرمز) مخصوص اقوال‏قطعى‏الصدور معصومين عليهم السلام است. البته احترام وحرمت‏گزاردن به تمامى آراى دانشمندان - در تمامى‏رشته‏هاى علوم - امرى لازم و جارى است ولى به همين‏معنا كه آن را مورد نقد و بررسى قرار دهيم و در عين حال‏كمال احترام را رعايت داريم.

ثانيا - موضوع‏يابى در عرصه واقعيت موجود بر هر فقيهى‏فرض است كه در بررسى مسائل شرعى، نيازهاى فقهى(حقوقى - شرعى) جامعه را از متن واقعيات موجود بدست‏آورده و بداند كه چه موضوعاتى در شرايط كنونى، مورد نيازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومى و چه در سطح‏كاربرد دولتى.

امام راحل براين امر تاكيد اكيد داشت و چندين بار بر منبرتدريس درمسجد شيخ انصارى - كه در منتهى‏اليه بازارحويش (1) قرار داشت - فرمود: طلاب عزيز، مسائل فرعى فقهى‏را در ميان بازار حويش بررسى كنيد، نه در اتاقهاى دربسته‏مدرسه‏ها! اين توصيه كنايه از آن بود كه در متن واقعيت‏جامعه قرار بگيريد و نيازهاى كنونى آن را از نزديك لمس‏كنيد، آنگاه به بررسى احكام هر يك - طبق ضوابط فقاهت -بپردازيد. نه آن كه موضوعات مسائل را نزد خود فرض‏نموده و براى هر يك احكام مترتبه بيان داريد، در حالى كه‏بسيارى از آنها مورد ابتلاى كنونى جامعه نيست‏يا هرگزمورد نياز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خيال! (2) شيوه‏علامه حلى و ديگر فقهاى سلف بر آن بود كه پيش از طرح‏مسائل، براى موضوع‏يابى، خود شخصا در متن جامعه قرارمى‏گرفتند و از نزديك به نيازهاى موجود آشنا مى‏شدند، وپس از موضوع‏يابى به بررسى احكام هر يك مى‏پرداختند.در حقيقت: طبيبانى بودند كه براى علاج دردهاى موجودنسخه مى‏نوشتند. بويژه در باب معاملات، معاهدات رايج رادقيقا مورد بررسى قرار مى‏دادند و حلال و حرام و صحيح وفاسد هر يك را - طبق ضوابط شرع - بيان مى‏داشتند.

به هر حال شناسايى مفهومى موضوعات رائج عرفى، دركنار شناخت احكام شرعى هر يك، از وظائف اصلى فقيه‏شمرده مى‏شود. و لذا تاثير زمان، مكان و شرايط متحول هردوره را نبايد از نظر دور داشت‏بلكه بايد با عنايت كامل،بدان توجه شود تا تحول در روند نيازهاى جامعه را در بسترزمان به طور دقيق بدست آورد و حكم هر معامله‏اى را طبق‏شرايط روز بيان نمود.

از اين رو، شرايط زمان و مكان، نقشى اساسى درموضوع‏شناسى در عالم فقاهت ايفا مى‏كند و امام راحل نيزبر آن تاكيد وافر داشت. دليل اين نقش روشن است: فقه،بيان احكام عملى جامعه است كه روند آن طبق شرايط زمان‏و مكان در حال تحول است. فقهاى سلف، دقيقا به اين نكته‏توجه داشتند. شهيد اول محمدبن مكى عاملى (شهادت به‏سال 786) در قاعده خامسه كه پيرامون عادت سخن‏مى‏گويد، در فائده دوم فرموده:

«يجوز تغيرالاحكام بتغيرالعادات، كما فى‏النقودالمتعاورة(اى‏المتداولة‏المتعارفة) و الاوزان‏المتداولة، و نفقات الزوجات والاقارب،فانها تتبع عادة‏الزمان الذى وقعت فيه...» (3) احكام، طبق تغيير عادات‏تغيير مى‏كند. چنان كه در پول‏هاى رايج (سكه و اسكناس) وسنگوزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، كه تابع عرف و عادت‏زمانه است.

محقق اردبيلى (متوفاى سال 993) در باب نماز مسافر واماكن تخيير مى‏فرمايد:

«تختلف الاحكام باعتبارالخصوصيات والاحوال والازمان والامكنة‏والاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذه‏الاختلافات والانطباق‏على‏الجزئيات‏الماخوذة من‏الشرع‏الشريف، امتياز اهل‏العلم والفقهاء، شكرالله سعيهم و رفع درجتهم‏» (4) احكام، با در نظر گرفتن‏خصوصيات مرتبط به احوال و شرايط زمان و مكان واشخاص، تفاوت مى‏كند و امتياز دانشمندان محقق و فقهاى‏لايق به توان استخراج و استنباط احكام هر يك از مواردمختلف و قدرت تطبيق دادن آنها با موازين شرع، بستگى‏دارد. همين شيوه است كه فقاهت را پويا و همگام با شرايطو روند زمان مى‏سازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگى‏خود، براى هميشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوى نيازها ورخدادهاى زمان باشد.

ثالثا - كاربرد عقل در بررسى متن حديث، در كنار بررسى‏سند. امام راحل براى بدست آوردن صحت و سقم يك‏روايت، در كنار بررسى سند، به بررسى متن حديث و توافق‏آن با موازين و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصى‏داشت.

اين شيوه‏اى است كه در دستور صريح مقام رسالت و ائمه‏اطهار، در زمينه ارزيابى روايات مشتبه الحال، صادر شده‏است. يعنى: عرضه بر كتاب و محكمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در اين باره به ابن ابى يعفور فرمود: «اذا ورد عليكم‏حديث فوجدتم له‏شاهدا من كتاب‏الله او من قول رسول‏الله، و الا فالذى‏جاءكم به اولى به‏». (5)

همچنين: «كل شئ مردود الى‏الكتاب و السنه و كل حديث لايوافق‏كتاب‏الله فهو زخرف‏» اى باطل (6)

پيامبر گرامى (ص) در منى ضمن ايراد خطبه‏اى فرمودند:«ايهاالناس، ما جاءكم عنى يوافق كتاب‏الله فانا قلته، و ما جاءكم يخالف‏كتاب‏الله فلم اقله‏» (7)

امام على‏بن‏موسى‏الرضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محكما كمحكم‏القرآن، و متشابها كمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى محكمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محكمها فتضلوا» (8)

مقصود آن است كه در موارد مشتبه‏الحال، اقوال و روايات رابر اصول و محكمات شريعت عرضه كنيد زيرا مقصود ازكتاب و سنت قطعى، همان محكمات دين است كه بر اصول‏و پايه‏هاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از كتاب وسنت نيز كنايه از مطلق محكمات دين است. لذا در صحيحه‏جميل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان على كل حق‏حقيقة، و ان على صواب نورا. فما وافق كتاب‏الله فخذوه و ما خالف‏كتاب‏الله فدعوه‏» (9)

كتاب - در اينجا - كنايه از ابرز مصاديق نور است. از اين روفطرت و عقل سليم كه در نهاد انسان و رسول باطنى‏حضرت حق است نيز نور الهى است كه گوهر را از خزف‏جدا مى‏سازد. امام راحل از همين شيوه مرضيه بخوبى‏پيروى مى‏نمود و با عقل و درايت كامل، متن احاديث رامى‏سنجيد و آنچه را كه با فطرت و اصول كمت‏سازگارنبود باطل مى‏شمرد. در مسئله «بيع‏العنب ممن يعمله خمرا»رواياتى از امامان معصوم آمده كه جواز آن را مى‏رساند، و درضمن آنها رواياتى است كه تصريح دارند: امامان معصوم نيزخرماهاى خود را به كسانى مى‏فروختند كه مى‏دانستند از آن‏شراب مى‏سازند. (10)

سند اين روايات گرچه برخى از نظر فنى (رجال‏الحديث)صحيح مى‏نمايد و مورد استناد قرار گرفته است ولى امام‏راحل اين دسته از روايات را به دلايل زير غيرقابل توجيه‏مى‏داند:

1- مخالف كتاب و سنت مستفيض (احاديث فراوان) است‏كه اعانت‏بر اثم را حرام شمرده است.

2- مخالف حكم عقل است كه هرگونه كمك به گنهكار راقبيح مى‏داند.

3- مخالف دستورات اكيد بر ضرورت نهى از منكر به هرطريق ممكن است.

4- مخالف اصول و پايه‏هاى مذهب حق است كه ساحت‏قدس ائمه اطهار را از هرگونه كاستى و آلودگى مبرا مى‏داند.

امام راحل در اين باره چنين مى‏فرمايد: ظاهر اين روايات چنين‏است كه امامان معصوم همواره خرماهاى خود را به شراب‏سازان‏شناخته شده مى‏فروختند، و در معرض ديگران قرار نمى‏دادند. اين،مطلبى است كه يك فرد شيعه، تن به پذيرفتن آن نمى‏دهد. چگونه‏چنين امرى ممكن است و حال آن كه اقدام به چنين عملى حتى‏توسط مردم عادى، مورد نكوهش قرار مى‏گيرد. بنابراين حال كه هرمسلمان - به دليل مسلمان بودن - و هر فرد شيعه - به دليل شيعه‏بودن - اين گونه اعمال را قبيح و گستاخى در حريم مولاى حق‏مى‏داند، پس چگونه ممكن است از شاخصه‏هاى جهان اسلام چنين‏رفتارى صادر گردد؟! (11) اينجا است كه كاربرد عقل و انديشه‏در شناسايى حق از باطل، نقش خود را نشان مى‏دهد;صحت‏سند به چه كار مى‏آيد در صورتى كه فطرت سليم واصول حكمت آن را پذيرا نباشد!

از اين رو، بر فقيه آگاه فرض است كه به بررسى متن حديث‏بيش از بررسى سند عنايت كند و توجه داشته باشد كه‏برخى ناآگاهان، احاديثى را به امامان معصوم نسبت داده‏اندكه از كرامت آنان مى‏كاهد و شايد تعمدى نيز در كار باشد.

در پى خواهيم آورد كه امام راحل از همين راه (كاربرد عقل‏در فقه‏الحديث) در بسيارى از موارد، شيوه‏اى اتخاذ كرده كه‏بدور از تقليد، راه تحقيق را پيموده و آراى نو و نظرات‏جديد قابل قبولى ارائه فرموده‏اند، چنانچه درباره «حيله‏هاى‏شرعى براى فرار از ربا»، «خمس ارباح مكاسب‏»، «انفال‏»،«آثار ملى‏» و غيره خواهيم گفت.

مرسلات صدوق: بررسى سند و دقت در اسناد، گرچه يك‏شيوه فقاهتى سنتى است و طبق دستور: «انظروا الى من‏تاخذون عنه معالم دينكم‏» (12) بايد درباره كسانى كه راويان‏حديث‏اند دقت‏شود، ولى اين تنها راه نيست و مى‏توان ازطرق ديگر كه موجب اطمينانند به صحت اسناد، دست‏يافت.

اساسا ملاك اعتبار دادن به اسناد حديث نزد قدما، حصول‏اطمينان و وثوق به صدور روايت از هر طريق معقول ومتعارفى است كه مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن كه دركتاب يا اصل معتبرى يافت‏شود،يا آن كه شخصيت والايى‏صحت‏دستآورد خود را تضمين كند، وقرائن ديگرى كه در جاى خودشرح داده‏ايم.

امام راحل در همين راستا، به‏مرسلات مرحوم صدوق، آنجا كه‏مستقيما به امام معصوم نسبت‏داده است، بها مى‏داد و آن را قابل‏اعتماد و استناد مى‏دانست.

ايشان مى‏فرمود: مرسلات‏صدوق دو گونه است، گاه‏مى‏گويد: روى عن‏الصادق كذا، وگاه مى‏گويد: قال الصادق كذا...گونه اول از مرسلات معمولى محسوب مى‏شود ولى گونه‏دوم را نمى‏توان مرسله معمول شمرد زيرا اسناد مستقيم‏شخصيتى مانند صدوق به امام معصوم، چنين مى‏رساند كه‏قاطع به صدور روايت‏بوده است و همين قاطعيت صدوق‏براى فقيه اطمينان‏آور است. بعلاوه - با استقراء - روشن‏گرديده است كه هر جا مرحوم صدوق، حديثى را در كتاب‏«من لايحضره الفقيه‏» بدين‏گونه به معصوم اسناد مى‏دهد، درجاى ديگر و كتابهاى ديگرش، سندهاى متعدد و معتبرى‏براى آن آورده است. براى نمونه: حديث معروف «اللهم ارحم‏خلفائى! قيل: يا رسول‏الله، و من خلفاؤك؟ قال: الذين ياتون من بعدى‏يروون حديثى و سنتى‏». اين حديث را مرحوم صدوق در كتاب‏پرارزش خود «من لايحضره الفقيه‏» (ج 4، ص 302) به طورمرسل بدين‏گونه: «قال اميرالمؤمنين: قال رسول‏الله...» آورده‏ولى در كتاب «عيون اخبار الرضا» (13) آن را با سه سند و دركتاب «معانى‏الاخبار» (14) با سند چهارمى و در كتاب‏«مجالس‏» (15) با سند پنجمى، آورده است. (16)

لذا امام راحل مى‏فرمود: شخصيتى مانند صدوق، كسى‏نيست كه نسنجيده گفتارى را مستقيما به معصوم نسبت‏دهد، مگر آن كه قاطع باشد، و با پى‏جويى مى‏توان دليل اين‏قاطعيت را در كتب ديگرش يافت، و بيشتر سندهاى متعددو معتبر آن حديث است كه صدوق بر آن دست داشته است‏و همين اطمينان، براى فقيه در مقام استناد و استنباط كافى‏است.

امام راحل در اين باره مشروحا مطالبى را بيان فرموده و درمسئله «ولايت فقيه‏» كتاب البيع (ج 2، ص 467-468) بدان‏تصريح دارد.

رابعا - بازيابى ملاكات احكام در مقام استنباط يكى ديگر ازشيوه‏هاى فقاهت‏سلف كه امام راحل بر پيروى از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاكات احكام - در حد توان - در مقام‏استنباط بود. بدين معنا كه تفريع فروع هر مسئله را، به‏گستره ملاك بدست آمده از دليل شرعى، وابسته مى‏دانست‏و برطبق ملاك حكم، فروع متفرعه گسترش يا تضييق‏مى‏يافت.

مقصود از ملاك، مصلحت ارائه شده از جانب شرع يا بدست‏آمده از راه عقل قطعى است كه بيشتر، از عنوان اشتقاقى‏موضوع مطرح شده در لسان دليل، يا تعليلى كه براى ترتب‏آن حكم بيان شده فهميده مى‏شود، بويژه اگر به جنبه عقلى‏يا عقلايى بودن حكم اشارت داشته باشد، كه با اين وصف‏حكم شرعى از حالت تعبدى بودن محض خارج شده و يك‏گونه واقع نگرى در آن لحاظ مى‏گردد.

از اين رو است كه فقهاى سلف، سعى بر آن داشتند تا حدامكان ملاكات احكام را بدست آورند و با اين روش‏محققانه، بسيارى از مشكلات فقهى‏اى كه امروزه دچار آن‏هستيم، براى آنها حل شده بود. بنابراين به نظر مى‏رسد براى‏حل مشكلات فقهى امروز و هميشه، جز پيروى از شيوه وروش فقهاى سلف، راهى وجود ندارد. امروزه فقاهت‏حالت‏تقليدگونه به خود گرفته است تا روش تحقيق و اجتهاد آزاد.

علامه حلى و بزرگانى همچون شهيدين و شيخين و محقق‏اول و ثانى و محقق اردبيلى و محقق نراقى و فيض كاشانى‏و صاحب مدارك و صاحب رياض و... چون محققانى‏آزادانديش و نستوه بودند، همواره واقع‏نگر و در رفع‏مشكلات و حل معضلات فقهى، هيچگاه وانمى‏ماندند ودر پاسخگويى به نيازهاى روزمره جامعه خويش در تنگناقرار نمى‏گرفتند.

اين، به بركت واقع‏نگرى و بازيابى ملاكات احكام در مقام‏استنباط بود و هيچگاه جمودگرايى و تقليد در رفتارشان‏هرگز مشهود نبود.

علامه حلى در مسئله «حله‏» - كه يكى از ديه‏هاى ششگانه‏شمرده شده - در اين كه آيا 100 عدد معتبر است (چنانچه دركتب اربعه و مقنع مفيد آمده) يا 200 عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و ميان فقها مشهور شده است) و نيزدر اين كه وصف و قيمت‏حله‏ها چگونه بايد باشدمى‏فرمايد: چون ملاك در «ديه‏» هزار دينار يا ده هزار درهم است،مسئله حل است زيرا بايستى اين مقدار از قيمت لحاظ شود، وبنابراين، وصف و عدد (در حله‏ها) مطرح نيست. (17)

امام راحل دقيقا همين شيوه را در فقاهت پيش گرفته است:در مسئله «حيل ربوى‏» (راههاى فرار از ربا) كاملا آن را باهدف شارع در تضاد مى‏دانست، زيرا حرمت ربا به جهت‏مفاسد بزرگى است كه از ذات ربا برمى‏خيزد، و نمى‏توان باتغيير دادن شكل، حقيقت را واژگون نمود. آيا با وجود اين‏همه آيات و روايات كه بر غلظت و شدت حرمت و قبح‏ذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسول‏شمرده‏اند، مى‏توان با مختصر ضميمه - كه صرفا جنبه‏ظاهرى دارد - تمامى آن مفاسد را ناديده گرفت‏يا از بين رفته‏پنداشت؟!

امام درباره اين مسئله مى‏فرمود: اساسا ربا دوگونه است;رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در يك‏طرف). و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه موردتشديد تحريم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است كه‏هيچگونه علاج‏بردار نيست و روايات علاجيه ناظر به اين‏نوع ربا نيست مگر يك روايت كه درباره آن سخن خواهيم‏گفت. ولى رباى معاملى كه از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربايى وجود ندارد زيرا درمبادله يك كيلو برنج از جنس مرغوب با دو كيلو برنج ازجنس نامرغوب كه از لحاظ يمت‏بازار اين دو كيلو برابرقيمت آن يك كيلو است، تفاضلى در كار نيست ولى شارع‏مقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زياده در يك طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امرى‏متداول و معمولى بوده و بويژه در محيطهاى روستايى،كارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستورضميمه داده است. لذا اين گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغييرى است كه در «صورت‏عمل‏» انجام گرفته، و مورد تحريم هم همان صورت بوده نه‏حقيقت امر.

امام مى‏فرمايد: «لعل سر تحريم‏الشارع‏المقدس المبادلة فيها(فى‏الرباالمعاملية) الا مثلا بمثل، خارج عن فهم‏العقلاء، و انما هو تعبد. فالحيلة‏فى هذاالقسم لا اشكال فيها» (18) همچنين مى‏فرمايد: و اما رباى‏قرضى، جايى براى حيله و تخلص از ربا ندارد «فلم يرد فيهاحيلة على ما ياتى‏الكلام فيه... ضرورة ان‏الحيل لاتخرج الموضوع عن‏الظلم‏والفساد و تعطيل‏التجارات و غيرها مما هو مذكور فى‏الكتاب والسنة...». (19)

همچنين رواياتى را كه صاحب وسائل در باب ششم ابواب‏صرف (20) براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملى‏است. اما رواياتى را كه در باب نهم از احكام عقود (21) آورده‏و مرتبط به رباى قرضى است، جز يك روايت، بقيه‏ضعيف‏السند مى‏باشند. بعلاوه اين كه در آن روايات چنين‏آمده: امام على بن موسى‏الرضا(ع) فرموده باشد: انجام چنين‏حيله‏هايى اشكال ندارد زيرا من با دستور پدرم چنين كرده‏ام. و نيزامام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنين‏كرده‏ام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنين‏مى‏كرد و به من دستور داد تا چنين كنم!!

امام راحل مى‏فرمايد: فرض كنيم كه سود گرفتن بر وام با مختصرضميمه، حرام نباشد ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است.پس چگونه روا است كه چهار امام معصوم(ع)- كه شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند - آشكارا مرتكب عملى شوند كه از ديد عامه مايه‏تنفر است! (22) امام - قدس سره - مى‏افزايد: تنها روايتى كه دراين باره موثق شمرده شده روايت محمدبن اسحاق واقفى است كه‏شغل وى صرافى بوده است ولى در دل از وى نگرانى دارم; چگونه‏است كه يك شخص واقفى مذهب كه شغل او صرافى و داد و ستدانواع معاملات رايج آن زمان است- كه برخى خالى از اشكال‏نيست- و هميشه چنين است، اقدام به نقل چنين روايت وهن‏آميزبه ساحت قدس ائمه اطهار، (23) و مخالف با صريح كتاب وحكمت تحريم ربا است كرده باشد. و اين روايات، نظير روايات‏«بيع العنب ممن يعمله خمرا» است كه نسبت ارتكاب آن را به‏معصوم داده است و از نظر عقل و حكمت انديشى قابل پذيرش‏نيست. امام راحل مى‏فرمايد: «فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنكر». (24)

خامسا - تطابق با واقعيت (واقع‏نگرى) احكام شرع چون‏برخاسته از واقعيتهاى حيات بشرى است و تنها با اعتبارشرعى، صبغه شرعيت‏يافته، به ناچار بايستى با واقعيتهاى‏عينى كه مورد ابتلا و عمل انسانها است و نيز با فطرت‏اصيل بشريت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دليل، به طور قطع ناظر به واقعيتى است كه عينيت‏خارجى داشته و با حيات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحكام الشرعيه الطاف الى الاحكام العقلية‏» ناظر به‏همين حقيقت است.

از اين رو بايستى تشريع احكام و قوانين الهى با آنچه‏مقتضاى طبيعت‏حيات است، تطابق داشته باشد و عرضه، كاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خويش، ازپروردگار درخواست كرده‏اند و به آن نياز مبرم دارند، بر آنان‏عرضه شده و به آنان ارزانى گرديده است. «و آتاكم من كل ماسالتموه‏» (25) هر آنچه خواسته‏ايد به شما ارزانى داشته‏ايم. لذاسپس مى‏گويد: «و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم‏كفار». نعمتهاى خدا شما را فراگرفته ولى اين انسان ناسپاسى‏مى‏كند، و بر خود ستم روا مى‏دارد و نعمتهاى خداوندى راناديده مى‏گيرد.

اين، حقيقتى است كه حكما و فقهاى عظام بر آن آگاهى‏داشته، حكمت انديشى و فقاهت را بر واقعيتهاى حاكم برحيات بشرى پايه‏گذارى مى‏كنند و هيچگاه در صدد نيستندكه در قوه متخيله، مدينه فاضله بسازند.

فقه، ريشه در حكمت عملى داشته و با عملكرد انسان‏ها سرو كار دارد، لذا با فرض و خيال تناسبى ندارد. امام راحل كه‏با همين ديد به ساختار فقاهت مى‏نگرد، فقهى را دنبال‏مى‏كند كه صبغه واقع‏گرايى داشته باشد و با همين ديدحكيمانه و واقع‏گرايانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروع‏مختلف را حل و فصل مى‏نمايد.

از باب مثال: مسئله خمس، كه مشهور ميان فقها، طبق‏ظواهر برخى روايات، به دو قسمت متساوى تقسيم‏مى‏شود، يك قسمت‏سهم امام و قسمت ديگر سهم سادات‏است - اين تقسيم، از نظر امام راحل قابل قبول نيست، وتمامى خمس را سهم امام مى‏داند. تنها فقراى بنى‏هاشم‏بايستى از جانب امام تامين شوند; يعنى يكى از مواردمصرفى هستند، نه اين كه ذى‏حق و آن هم نصف كامل‏خمس را مالك و مستحق بالاصاله باشند!

آنچه نظر امام راحل را به اين جهت معطوف داشت - علاوه‏بر دلالت روايات مربوطه - ناسازگارى اين تقسيم ثنايى باواقعيت‏بود; يعنى اگر بپذيريم كه خمس ارباح مكاسب - به‏طور فراشروط و براى هميشه بايستى به دو قسمت مساوى‏تقسيم گردد و نصف آن، على الدوام و در بستر زمان به‏فقراى بنى‏هاشم داده شود، چنين حكمى هرگز با واقعيت‏تطبيق نمى‏كند. زيرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - كه‏در انتظارش هستيم و خداوند وعده داده است - تنها يك‏درصد خمس ارباح مكاسب بازارهاى جهان با حجمى‏سترگ، كافى است كه فقراى موجود بنى‏هاشم را براى‏هميشه مستغنى كند! در اين صورت چنين حكم شرعى‏ديگر بلاموضوع مى‏ماند و چنين رخدادى با تشريع قانونى -كه بايد ناظر به هميشه باشد - سازگار نيست.

امام راحل در جلسه درس به تفصيل به تشريح اين مسئله‏پرداختند كه در كتاب البيع، بحث ولايت فقيه بدان اشارت‏دارد. مى‏فرمايد: «اما فى سهم السادة فلانه لا شبهة فى انهم مصرف له،لاانهم مالكون لجميع السهام الثلاثة. ضرورة ان‏الفقر شرط فى اخذه، و المرادبه عدم و اجدية مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فى ان‏نصف‏الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى...»

تا آنجا كه مى‏فرمايد: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحكومة‏الاسلامية، لا لاجل سد حاجات‏السادة حسب، اذ نصف خمس سوق كبير من‏اسواق‏المسلمين كاف لذلك، بل هو لجميع نوائب الوالى، و منها سد حاجة‏السادة...». (26)

سپس به روايات وارده در اين زمينه مى‏پردازند و از جمله‏روايتى است كه در تفسير نعمانى از اميرمؤمنان - عليه‏السلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: و اعلموا ان ما غنمتم من شئ‏فان‏لله خمسة.» (27)

در اين روايت، اساسا خمس را در وجه امارت (حكومت) وولايت قرار داده است و نيز روايت ابوعلى حسين بن راشد،از امام على الهادى(ع) كه مى‏فرمايد: «ما كان لابى بسبب الامامة‏فهو لى‏» (28) در اين روايت، خمس كاملا سهم امام شمرده‏شده است كه در جهت ولايت و امامت مصرف مى‏گردد.

حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهى - به منابع‏طبيعى گفته مى‏شود كه از ملكيت‏خصوصى بيرون و دراختيار دولت اسلامى مى‏باشد، تا در جهت منافع عمومى ياتامين مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمينهاى آباد بالاصل(عام بالاصل) مانند كناره درياها و جنگلها و نيزارها وزمينهاى باير - مطلقا - و كوهها و دره‏ها، و نيز درياها ودرياچه‏ها و تالابهاى طبيعى، و چشمه سارها و جويبارها ورودخانه‏ها، و آبهاى زيرزمينى و همچنين معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمين و كوهها، همه وهمه از انفال محسوب مى‏شوند و هر گونه تصرف شخصى‏در آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نياز دارد و محدوده‏تصرف مجاز منوط به اذن صادره است.

امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زيرزمينى -گرچه در ملك شخصى يافت‏شود- نيز از انفال محسوب‏مى‏شوند، بدين معنا كه اگر كسى زمينى را به احيا يا تملك،متصرف گرديد، فضاى آن تا محدوده خاصى به وى تعلق‏دارد و بيشتر از آن در اختيار دولت است. همچنين در عمق‏زمين تا محدوده خاصى در اختيار او است و بيش از آن،متعلق به دولت است، لذا اگر چاه نفتى در زمين مزروعى‏كسى يافت‏شد، ملك صاحب زمين نيست و به دولت تعلق‏دارد. همچنين ذخاير ديگر زيرزمينى و نيز فضاى بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختيار صاحب‏ملك بيرون است. دليل بر اين تعميم، قصور دليل «حيازت‏»است تا شامل اين گونه موارد گردد: حيازت، چه براى احياء(زراعت و ساختمان) و چه براى تملك و مصرف، منوط به‏اذن است. و در حيازت علاوه بر اذن، قصد حيازت كننده،محدوده جواز تصرف او را مشخص مى‏سازد و در همان‏محدوده، مالك يا اولى به تصرف مى‏گردد و بيش از آن، وفراتر از آن، چون در محدوده قصد اوليه نبوده است،مشمول اذن حاصله نيز نگرديده است.

خلاصه: حيازت (در اختيار درآوردن) مقدمه جواز احياء ياتملك است و قوام حيازت - مورد اذن - به قصد حيازت‏كننده بستگى دارد. لذا آن را محدود مى‏كند، و مطلق نخواهدبود. از اين رو، در زمينهاى وسيع كه تحت احياء قرار گرفته،رفت و شد، و نشست و تصرفات ديگران، در جاهايى كه‏مخل به جنبه احياء شده نباشد، بى‏اشكال است و نيازى به‏اذن احياكننده نيست، و حتى اگر منع كند، منع او مؤثرنيست زيرا بيش از آنچه احياء كرده، بيرون از اختيار او است‏و به او مرتبط نمى‏باشد. نيز اگر جويى را از رودخانه‏اى به‏مزرعه خويش روان ساخته و كسانى از آب آن جوى‏بخواهند وضو بگيرند يا بنوشند يا هر نحو تصرفى كه مخل‏به آبيارى صاحب جوى نباشد، بى‏اشكال بوده و نيازى به‏اذن او نيست زيرا حيازت او تنها در جهت آبيارى بوده و اين‏گونه تصرفات مزاحمتى با آن ندارد.
دقت نظر

در پايان مقاله، به مسئله‏اى در باب قرائات اشاره مى‏شود كه‏كمال دقت نظر امام راحل را مى‏رساند: مسئله «تواتر قراءات‏سبع‏» از مسائلى است كه مورد اختلاف نظر علما قرار گرفته‏است. البته بيشتر محققين اهل سنت و نيز دانشمندان شيعه‏بطور مطلق، تواتر آن را از پيامبر اكرم(ص) نپذيرفته‏اند. ولى‏در عين حال، جواز قرائت‏به يكى از قراءات سبع را در نمازو غيره جايز شمرده‏اند: فقهاى اهل سنت، ازديدگاه اجماع‏منعقد بر صحت اين قراءات تجويز كرده، يا برخى از آنان -كه از تحقيق كمترى برخوردارند - حديث «سبعة احرف‏» رامستند قرار داده‏اند. ولى فقهاى شيعه - با آنكه طبق حديث‏صحيح از امام صادق(ع) «القرآن واحد نزل من عندالواحد»بيش از يك قرائت را درست نمى‏دانند - نظر به ترخيصى كه‏از امام صادق(ع) در اين باره رسيده: «اقراوا كما يقرا الناس‏» و«اقراوا كما علمتم‏» قرائت‏به هر يك از قراءات سبع را جايزشمرده و اين دو حديث را بر قراءات سبع معروف حمل‏كرده‏اند.

لكن اين حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه كه‏آيت‏الله حكيم فرموده: قراءات سبع، بيش از يك قرن پس ازصدور اين دو حديث، رسميت‏يافت و معروف گشت، كه اگر بناباشد اين دو حديث را اشاره به قراءات معروفه بگيريم، بايستى به‏قراءات معروف در عهد «صادقين‏» كه شهرت داشته ناظر بدانيم، كه‏بيشتر و يا معتبرتر از برخى از قراءات سبع معروفه است!

ولى حقيقت آن است - همان‏گونه كه بدرالدين زركشى وآيت‏الله خويى فرموده‏اند - قراءات در بسترى جدا از قرآن‏جريان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقيقتان متغائرتان‏».مسلمانان از روز نخست، به طور همگانى (جمهور امت)قرآن را در بستر زمان از زبان پيامبر اكرم و صحابه بزرگواردريافت كرده، «يدا بيد» آن را ثبت و ضبط نموده‏اند و تا به‏امروز به آن خو گرفته‏اند.

بعلاوه مصاحف اوليه و نيز مصاحف متاخر قرن به قرن،طبق همان قرائت موروثى (جماهيرى) ثبت و ضبط گرديده‏كه قرائت «عاصم‏» به روايت «حفص‏» نمايانگر آن است. زيراقرائت‏حفص از عاصم از ابوعبدالرحمان سلمى از مولااميرمؤمنان(ع) است‏با همين سند صحيح و معتبر. و حفص‏نيز خود به كمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه شاطبى‏گويد: «و حفص و بالاتقان كان مفضلا».

از طرفى روشن است كه قرائت مولا اميرمؤمنان - عليه‏السلام - عين قرائت پيامبر اكرم - صلى الله عليه و اله و سلم- است و همان است كه مسلمانان از روز نخست و براى‏هميشه به آن آشنا بوده‏اند. حتى قرآنهاى چاپى در معتبرترين‏كشورهاى اسلامى (ايران، تركيه، مصر، عربستان، سوريه،پاكستان و...) طبق قرائت‏حفص، يعنى همان قرائت عامه‏مسلمانان در طول تاريخ اسلام است.

اكنون مى‏رويم به سراغ دو حديث‏ياد شده كه قطعا به همان‏قرائت جماهيرى و متداول و شناخته شده ميان مسلمانان،ناظر است. مقصود از «الناس‏» (اقراوا كما يقرا الناس)، عامه‏مسلمانان و جمهور امت است كه سينه به سينه، قرآن را ازپيامبر و سپس از مولا على فراگرفته‏اند، و همچنين «كماعلمتم‏» به آنچه از سلف صالح فراگرفته‏اند اشاره دارد. وهيچ‏گونه ارتباطى به قراءات سبع يا غيره ندارد.

با روشن شدن اين مطلب، تكرار مى‏كنيم كه نمايانگر قرائت‏عامه و جمهور امت، همان قرائت‏حفص است كه كتابت ومصاحف اوليه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گرديده‏است. لذا براى رسيدن به قرائت موروثى جماهيرى، اكنون‏تنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در كشورهاى‏اصيل اسلامى است.

اين جانب، در حد تتبع خود، نديده‏ام كسى از فقهاء - رضوان‏الله عليهم - به اين جهت‏خطير عطف توجه فرموده باشد،جز امام راحل - قدس سره الشريف - در تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة - القول فى القراءة - مسئله 14) مى‏فرمايد:«الاحوط عدم التخلف عن احدى القراءات السبع. كما ان الاحوط عدم‏التخلف عما فى المصاحف الكريمة الموجودة بين ايدى‏المسلمين...».

و اين، كمال دقت و ظرافت نظر معظم له را مى‏رساند، ورحمة الله عليه من فقيه خبير بصير، و حشره‏الله مع اوليائه‏الصادقين فى دارالنعيم، بفضله تعالى و منه الكريم، آمين‏رب العالمين.


پى نوشت ها :
1) بازار حويش، از شلوغ‏ترين بازارهاى نجف اشرف بود كه از مقابل‏درب قبلى صحن مطهر مولا اميرمؤمنان - عليه‏السلام - تا مسجدشيخ و سپس به مدرسه كبراى مرحوم آخوند خراسانى امتدادداشت.
2) در همان اوان كه سر و صداى رفتن به كره ماه براه افتاده بود،شخص معروفى كتابى بيش از 400 صفحه نگاشت و احكام‏عبادات و سكونت در كره ماه را بيان داشت و تبليغات گسترده ودامنه‏دارى پيرامون نشر كتاب براه انداخت!
فرد ديگرى در خصوص «مسائل مستحدثه‏» به طرح اين سؤال‏پرداخت كه اگر سر كسى را بريدند و به بدن ديگرى وصل كردند،آيا اين شخص احكام صاحب سر را دارد يا صاحب تن را؟! و آياشخصيت هر انسانى به قلب است‏يا به مخ؟!
اخيرا نيز در يكى از كتابهاى مناسك حج، جواب استفتائى را ديدم كه‏مايه شگفتم گرديد: شخصى پرسيده بود: آيا در طبقه دوم‏«مسعى‏» مى‏شود سعى نمود؟ در جواب نوشته شده بود: اگر قله‏دو كوه صفا و مروه از طرف طبقه دوم نيز سر درآورده و هويداباشند، جايز است! اين در حالى است كه پاسخ‏دهنده خود به‏زيارت خانه خدا مشرف شده و از نزديك ديده است كه سطح‏طبقه دوم چندين متر از دو برآمدگى صفا و مروه بلندتر است!
3) القواعد و الفوائد، ج 1، ص 152-151، قاعده پنجم از قاعده 39.
4) مجمع‏الفائدة والبرهان، ج 3، ص 436.
5) وسائل‏الشيعه، ج 27، ص 110، رقم 11.
6) همان، ص 111، رقم 14.
7) همان، رقم 15.
8) همان، ص 115، رقم 22.
9) همان، ص 119، رقم 34.
10) در صحيحه رفاعة‏بن موسى از امام صادق(ع) آمده است: «السنانبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا». و در روايت ابى‏كهمس هيثم‏بن عبيد نيز آمده: «هوذا، نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه‏يصنعه‏خمرا». وسائل الشيعه، ج 17، ص 231، باب 59 (مايكتسب به)رقم 8 و 6.
11) مكاسب محرمه، امام خمينى، ج 1، ص 219.
12) رجوع شود به: وسائل‏الشيعه، ج 27، ص 151-150، باب 11(صفات‏القاضى).
13) چاپ نجف، ج 2، ص 23، باب 31، رقم 4.
14) چاپ نجف، ص 356.
15) امالى (چاپ نجف)، ص 160، مجلس 34، حديث‏شماره 4.
16) رجوع شود به «ولاية‏الفقيه‏» تاليف نگارنده، ص 47.
17) رجوع شود به مختلف‏الشيعه - علامه، ج 9، ص 438. و نيز رساله‏ولايت فقيه - اثر نگارنده، ص 166-164.
18) كتاب البيع - به قلم امام خمينى ج 2، ص 408.
19) همان، ص 409.
20) وسائل، ج 18، ص 178.
21) همان، ص 54.
22) كتاب البيع ج 2، ص 413.
23) جالب است كه محمد بن اسحاق واقفى - كه در امامت‏حضرت‏رضا(ع) تشكيك دارد - چنين روايتى را از آن حضرت نقل مى‏كندو نسبت مى‏دهد كه حضرت فرمود: «لاباس به قدامرنى ابى‏ففعلت ذلك‏». و در پايان روايت آمده كه گمان برده همين سؤال رااز امام موسى بن‏جعفر نيز نموده و چنين جوابى شنيده است(وسائل، ج 18، ص 55، رقم 6).
24) كتاب البيع، ج 2، ص 414.
25) سوره ابراهيم / 34.
26) رجوع شود به كتاب البيع، ج 2، ص 493-490.
27) سوره انفال / 41. (وسائل ج 9، ص 490) باب 2 مابحب فيه‏الخمس رقم 12.
28) وسائل، ج 9، ص 537، باب 2 (انفال) رقم 6.


منبع: فصلنامه قبسات ، سال پنجم بهار و تابستان 79