در آموزه هاى دينى, آدابى براى بهره گرفتن از قراءت و مطالعه قرآن بيان شده است. نگهداشت اين آداب, در حقيقت, نوعى بزرگداشت آموزه هاى وحى و حفظ و نگهداشت متن اصلى دين دانسته مى شود.
در مجموعه هاى روايى, مانند: اصول كافى, آن آداب به شرح آمده است. شمارى از آن آداب جنبه فقهى پيدا كرده و به كتابها, نوشته ها و گفت و گوهاى فقهى راه يافته است, مانند: جايز نبودن آلودن قرآن, روايى و ناروايى فروش قرآن به كافران و مشركان, ناروا بودن غلط نگارى واژگان قرآن و از جمله بسودن واژگان قرآن, موضوع بحث قرار گرفته كه آيا چنين كارى بدون وضو, رواست, يا ناروا؟
محقق خوانسارى, براى پاسخ به آن, به بررسى نه چندان گسترده; اما استوار و درخور پرداخته است.
اين پرسش, چندها پرسش ديگر را نيز به دنبال آورده است, از جمله:
حكم بساويدن آيه ها و واژگان قرآن در لا به لاى كتابها و نگاشته ها چيست؟
دست زدن به واژه (الله) و نامهاى پيامبران (ص) و امامان (ع) چه حكمى دارد؟
كودكان نابالغ در اين باره, تكليفى دارند يا خير؟ اولياى ايشان چطور؟
درباره اين پرسشها, پاسخ استدلالى و اجتهادى محقق خوانسارى در مشارق الشموس, كانون بحث خواهد بود. با اين وصف خواهيم كوشيد تا ديدگاههاى ديگر را نيز باز شناسيم; چه, هندسه فكرى محقق خوانسارى, وقتى به درستى نموده خواهد شد كه زواياى اين موضوع در ساحت فقه و آراى فقيهان نيز نگريسته شود.
پيش از ورود به بحث دو نكته را ياد آور مى شويم:
1. انقلاب اسلامى سبب گشت, قرآن, آيه هاى قرآن و واژه هاى مقدس, نامهاى خدا, پيامبران و امامان (ع), در مجله ها, روزنامه ها, اطلاعيه ها, آرمها و … به گونه گسترده در سطح جامعه و ميان مردمان نشر يابد. اين كار, اگرچه به منظور آشنايى بيش تر مردمان خداجوى, با قرآن و حقايق قرآنى و اسلامى انجام گرفته و مى گيرد, اما اين مسأله را در ذهنها پديد آورد كه در دسترس قرار گرفتن آيه هاى قرآن و واژگان مقدس و دست زدن افراد به آنها, بدون وضو, در شريعت اسلام امرى ناروا و حرام است, چه بايد كرد؟ آيا بايد از درج و نگارش آنها دست برداشت, يا بايد به بررسى دوباره و دقيق و موشكافانه اين مسأله در فقه پرداخت و روايات را ديد و ديدگاهها را وارسيد و به نتيجه درخور رسيده چه بسا در اين وارسيها و دقتها و باريك انديشيها, نظريه روايى بسودن خط قرآن را استوار و شايسته ديد و برگزيد و دست به كار شد و فضاى ذهنى جامعه را ساخت و با ژرف بخشى و عقيده به تقدس و جايگاه بلند قرآن و گسترش احترام خردمندانه و عاقلانه به قرآن, روايى بساويدن و دست زدن به واژگان قرآن را اعلام كرد.
در اين نوشتار, اين مقوله را پى مى گيريم و آن را از زواياى گوناگون مى نمايانيم. البته ارائه حكم اجتهادى و صدور فتوا مرتبه اى بالاتر از بحث و تحقيق تئوريك درباره موضوع است. پس روشن است كه در عمل, هر شخص پيرو حكم و رأى مرجع خود خواهد بود. هدف ما بررسى زمينه هاى فتوايى و روشن گرى و نماياندن استنباطها و قراءتهاى ممكن در اين مسأله است. در واقع ديدگاه محقق خوانسارى را به عنوان راهى روشن و راهگشا, مى كاويم.
2. در اين جا, از اين مقوله سخن به ميان خواهد آمد كه آيا براى بسودن واژگان قرآن, وضو واجب است, به گونه اى كه اگر شخص بدون وضو, به آيه ها و واژگان قرآن دست بزند, حكمى را فرو نهاده و كار حرامى را انجام داده است, يا در متون اسلامى, دليل و مستندى براى چنان الزام و تكليفى يافت نمى شود؟

آنان كه بسودن واژگان را حرام دانسته اند, با استناد به دليلهايى, مى خواهند ديدگاه و نظر خود را به كرسى بنشانند اما برابر نظريه محقق خوانسارى آن دليلها از اثبات و تأسيس چنين حكمى ناتوانند. ناتمام دانستن دليلها به معناى آن است كه شريعت در اين مورد حكم و تكليف الزام آور ندارد; اما ادب و احترام قرآن اقتضا دارد كه شخص مؤمن, با وضو بر واژگان آن دست نهد, جاى هيچ سخنى نيست. بنابراين, پسنديده بودنِ تعهد بر وضو به عنوان يك ارزش, نه به عنوان يك حكم, به ديد و نظر هيچ يك از فقيهان, نه تنها ردّ نمى شود كه همواره مورد سفارش بوده و هست; اما در اين جا سخن از حكم فقهى است كه دينداران, ناگزير از اجراى آنند.

مقام فقهى بحث
فقيهان در دو مقام اين مسأله را مطرح كرده اند:
نخست در باب (وضو), آن گاه كه خواسته اند احكام و يا انگيزه ها و سببهاى وضو را بيان كنند; در چه هنگام وضو واجب و در چه هنگام مستحب است.
ديگر در باب احكام غسل, كه تماس بدن شخص جُنب و حائض با خط قرآن را يكى از كارهاى حرام برشمرده اند.

اگرچه بحث در اين دو مقام پيوند تنگاتنگ دارد, ولى در همه انگاره ها, حكم آن دو يكسان و برابر نيست; در مثل شمارى بسودن واژگان قرآن توسط شخص جُنب و حائض را از كارهاى حرام شمرده اند, اما وضو گرفتن را واجب ندانسته اند. بحث ما در مقام نخست است; يعنى كسى كه محدث به حدث اصغر مى باشد, آيا براى او جايز است به واژگان قرآن دست بزند يا جايز نيست. اگر جايز نباشد, حرام است يا مكروه؟ گروهى آن را حرام و گروهى مكروه و گروهى جايز دانسته اند.
محقق خوانسارى, در شمار دسته سوم قرار دارد; اما پيروى از مشهور را نيكو مى شمارد:
(وجوبه لمسّ خط المصحف الواجب بنذر أو شبهه أو لإصلاح غلط لا يمكن بدونه بناءً على وجوب الإصلاح فهو مبنيّ على تحريم المس على المحدث بالحدث الاصغر و فيه خلاف.)1
اگر به نذر, يا همانند آن و يا براى اصلاح و اشتباه گيرى واژگان, بسودن قرآن واجب شده باشد. وضو نيز واجب خواهد بود. اين حكم بستگى به آن دارد كه بسودن قرآن را بدون وضو حرام بدانيم; اما اين موضوع مورد اختلاف است.

همان گونه كه مى بينيد محور و اساس حكم در اين بحث بر آن نهاده مى شود كه آيا بسودن خط قرآن, بدون وضو حرام هست يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد آن گاه وضو گرفتن براى دست زدن به نبشته قرآن, واجب شمرده خواهد شد. از نظر محقق خوانسارى, دليلهايى كه در سخنان فقيهان ارائه شده است, تمام و كافى نيستند و نمى توان آنها را مستند حكم قرار داد. اكنون شرح سخن:
مشهور فقيهان, دست نهادن بر نبشته قرآن را بدون وضو, حرام دانسته و بر اين نظر, دليلهايى اقامه كرده اند كه از لا به لاى سخنان آنان مى شود فهميد:
1. شيخ صدوق مى نويسد.
(من كان جنباً أو على غير وضوء فلا يمس القرآن و جازله ان يمس الورق.)2
شخصى كه جنب يا بدون وضوست, به قرآن دست نزند, و اما دست زدن به برگه هاى قرآن اشكالى ندارد.
شيخ صدوق, اين عبارت را از سخن امام (ع) در فقه الرضا, برگرفته است كه مى فرمايد:
(و لا تمس القرآن إذ كنت جنباً أو كنت على غير وضوء, و مس الأوراق.)3
پس در حقيقت شيخ صدوق, برابر روايت فتوا داده است, چنانكه شيوه اوست. در كتابهاى فقهى خود: مقنع4 و هداية5 بسودن خط قرآن را بدون وضو, جايز ندانسته است.
2. شيخ طوسى با آن كه در أستبصار6 و مبسوط7 قائل به كراهت شده است, ولى در خلاف, مى نويسد:
(لا يجوز للجُنب و الحائض و المحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن, و لا بأس بأن يمسّوا اطراف أوراق المصحف, و التنزّه عنه أفضل… ما يدل على انّ نفس الكتابة لا يجوز مسّها قوله تعالى: (لا يمسّه الاّ المطهرون.)8
براى شخص جُنب و حائض و بى وضو, بِساويدن قرآن جايز نيست; اما بسودن حاشيه برگه ها اشكال ندارد, اگرچه بهتر است كه از آن نيز پرهيز شود… و بر آن دلالت دارد آيه شريفه: …جز دست پاكان به آن نرسد.
او براى ثابت كردن اين نظر, به دو حديث و اجماع نيز استناد جسته است.
3. راوندى در فقه القرآن, از آيه: (لا يمسّه الا المطهرون) چنين برداشت كرده است.
(حظر الله مسّ القرآن مع ارتفاع الطهارة. فان قيل: هذا يلزمكم أن لا تجوزّوا على من ليس على الطهارة الصغرى ايضا أن يمس القرآن.
قلنا: و كذلك نقول, و انما يجوز أن يمسّ حواشى المصحف و أمّا نفس المكتوب فلا يجوز.)9
[در اين آيه] خدا انسان را از بسودن قرآن بدون طهارت, پرهيز داده است. اگر گفته شود: از اين برداشت استفاده مى شود كه شخص بدون وضو نيز, به واژگان قرآن دست نزند. مى گوييم: آرى چنين است. شخص بى وضو, تنها مى تواند به حاشيه قرآن دست بزند; اما واژگان را خير.
پس, از نظر راوندى بايد جايز نبودن بسودن واژگان قرآن را بدون وضو, مدلول التزامى آيه دانست.
4. علامه حلّى, رأى شيخ طوسى (جايز نبودن بسودن واژگان قرآن) را نقل مى كند و آن را مى پذيرد و به آيه شريفه (لا يمسّه الا المطهرون)10, استناد مى جويد. و افزودن بر آيه شريفه, به چهار حديث نيز استناد مى جويد.
او در تذكره نيز, يكى از احكام شخص بى وضو را پرهيز از بسودن واژگان و نبشته قرآن برشمرده و به آيه شريفه بالا استناد كرده است.11
5. شهيد اول مى نويسد:
(يجب الوضوء…و لمسّ كتابة القرآن ان وجب بنذر و شبهه ـ على الاقرب ـ للآية, و لقول الصادق (ع).)12
براى بسودن خط قرآن, بايد وضو گرفت. در صورتى كه دست زدن به خط قرآن به سبب نذر يا مانند آن واجب شده باشد.
6. صاحب حدائق, دست زدن به نبشته قرآن را بر شخص بى وضو حرام دانسته و براى اين رأى به آيه: (لا يمسه الا المطهرون) و نيز احاديث تمسك جسته است.13
7. صاحب جواهر, رأى به حرام بودن را قوى دانسته است. ادعاى اجماع را ازشيخ طوسى نقل مى كند و آيه: (لا يمسه الا المطهرون) و پاره اى روايات را مورد استناد قرار مى دهد. مناقشه در دلالت آيه و سند روايات را با وجود شهرت و اجماع كنار مى نهد و سرانجام حرام بودنِ دست زدن به خط قرآن را بدون وضو, سازوار با بزرگداشت و احترام قرآن مى داند.
(و بذلك كلّه مع المناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الأصل المتمسك به لنفى الحرمة.)14
با وجود دليل بر حرام بودن دست بى وضو به واژگان قرآن زدن, كه با بزرگداشت قرآن سازوارى دارد, آن اصل [اباحة] كه براى حرام نبودن اين كار, بدان تمسك مى شود, از ميان مى رود.
8. فقيهان اهل سنت نيز, در اين مقوله دو رأى دارند: مشهور از ايشان حرام دانسته و برخى به جايز بودن بساويدن قرآن, بدون وضو, فتوا داده اند.
ابن رشد قرطبى, مى نويسد:
(هل هذه الطهارة [وضوء] شرط فى مسّ المصحف ام لا؟ فذهب مالك و ابوحنيفه والشافعى الى انها شرطٌ فى مس المصحف, و ذهب أهل الظاهر الى أنها ليست بشرط فى ذلك. و السبب فى اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: لايمسّه الا المطهرون.)15
ابن قدامه در المغنى, رأى تردد جايز بودن دست زدن به واژگان قرآن را از داود دانسته و عقيده دارد كه داود براى اين رأى به مضمون حديثى از پيامبر (ص), استناد جسته است اما قدامه در دلالت آن بر جواز, مناقشه مى كند.16
تفاوت ميان فقيهان شيعه و اهل سنّت در آن است كه در فقه شيعه, خط و واژگان قرآن موضوع حكم است, ولى در فقه اهل سنت, قرآن به عنوان كتاب, دست زدن به آن حرام يا جايز دانسته مى شود.
همان گونه كه مى بينيد سخنان كسانى كه به حرام بودن دست بى وضو به قرآن زدن باور دارند, نشان مى دهد كه مهم ترين دليل ايشان آيه: (لا يمسه الاّ المطهرون) است و نيز احاديثى كه در ذيل آيه و يا در باب احكام آمده است. البته برخى ادعاى اجماع كرده و از بزرگداشت قرآن, به عنوان مستند حرمت ياد كرده اند.

ارزيابى دليلها
محقق خوانسارى, با ديده انتقادى به دلالت آيه و احاديث نگريسته است و برداشت و استنباط چنان حكمى را از آن دو, برداشت و استنباطى نادرست مى داند كه در اين جا هم درباره استناد به قرآن و هم درباره استناد به احاديث از ديد ايشان سخن خواهيم گفت:
1. استناد به آيه شريفه:
(إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه الا المطهرون. تنزيل من رب العالمين.)17
آن قرآنى گرانمايه است. اندر ديوانى پوشيده كه جز دست پاكان بدان نرسد. فرو فرستاده شده از پيشگاه پروردگار جهانيان است.
اين آيه در صورتى بر حرام بودن بسودن واژگان قرآن, بدون وضو, دلالت خواهد داشت كه ابتدا سه امر ثابت شود:
1.ضمير در (لايمسّه) به قرآن باز گردد.
2. مراد از (المطهرون) طهارت فقهى باشد نه طهارت لغوى.
3. (لايمسّه) جمله خبريه به معناى نهى باشد.
در هيچ يك از اين سه مقام, صاحب نظران رأى يكسان ندارند. شيخ طوسى از ابن عباس و مجاهد و برخى ديگر نقل مى كند كه گفته اند:
(لا يمسّ الكتاب الذى فى السماء الا المطهرون من الذنوب و هم الملائكة.)18
قرآن آسمانى را جز كسانى كه از گناه پاكند, دسترسى ندارند و آنان فرشتگانند.
برابر اين نقل, ضمير به (كتاب مكنون) باز مى گردد, نه به قرآن و مراد از (مطهرون) ملائكه است و جمله خبريه هم, بر ظاهر خودش باقى مى ماند.
سپس او, نظر كسانى را يادآور مى شود كه براى حرام بودن دست بى وضو به قرآن زدن, به اين آيه استدلال كرده اند و آن گاه رأى خود را بيان مى كند. اعتقاد دارد ضمير به قرآن باز مى گردد; چرا كه در آيه بعد يعنى: (تنزيل من رب العالمين), قرآن وصف شده است, پس در آيه: (لايمسه الا المطهرون) نيز بايد ضمير به قرآن باز گردد. از همين جا همرأيى او با كسانى كه نظر به حرام بودن دست بى وضو به قرآن زدن دارند, دانسته مى شود.
محقق خوانسارى, گويا در اشاره به همين سخن و رأى طوسى است كه در تقرير آن مى نويسد:
(انّ قوله تعالى بعد هذه الآيه متّصلاً بها (تنزيل من رب العالمين) صفة للقرآن… و قوله سبحانه (كريم) و (فى كتاب مكنون) ايضاً صفة له فينبغى ان يكون (لايمسه) ايضاً صفة له والاّ لم يحسن التوسيط.)19
از آن جا كه در آيه پس از (لايمسه…) و دو آيه پس از آن, سخن از وصف قرآن هست, پس سزاوار است كه آيه (لايمسُّه…) نيز وصف قرآن باشد وگرنه ميان سياق آيه ها از جهت مضمون فاصله مى افتد و اين نيكو نيست.
محقق خوانسارى, دو پاسخ براى اين سخن ياد مى كند: پاسخى از ديگران, ولى آن را درخور نمى داند و پاسخى از خود مى دهد.
او مى گويد: درست است كه اگر ضمير (لايمسُّه) به قرآن بازنگردد, از جهت مضمون فاصله و واسطه ميان آيه ها پديد مى آيد, ولى واسطه نامناسب و نابجا نيست كه به زيبايى كلام و بلاغت قرآن خلل رساند; چه وقتى ضمير به كتاب باز گردد, در اين صورت (لايمسُّه) وابسته اى براى صفت (مكنون) خواهد بود و به عنوان تمام كننده اى كه چگونگى صفت (مكنون) را توصيف مى كند. در حقيقت, مجموع (مكنون) و (لايمسُّه…) به صورت يك وصف يگانه براى (قرآن) دانسته خواهد شد. پس مفهوم آيه چنين مى شود:
(حقيقت قرآن بر كسانى كه دل و فكرشان آلوده و ناپاك است, پوشيده مى ماند.)
(مكنون) بودن قرآن, تنها از همين جهت است وگرنه پوشيدگى ديگرى ندارد.
اين سخن و تفسير محقق خوانسارى, با آنچه در پاره اى كتابهاى تفسير ياد شده كه مراد از (مطهرون) ملائكه است, كمال وفاق را دارد.
ابن كثير از مفسران بزرگِ دوره صحابيان و دوره تابعين نقل مى كند كه (مطهرون) را فرشتگان دانسته اند. اشاره به فرشتگان مطهرى است كه از قرآن آگاهى دارند و واسطه وحى بر قلب پيامبر (ص) بوده اند. در برابر سخن مشركان كه مى گفتند: اين سخنان را شياطين بر او نازل مى كنند, خداوند پاسخ مى گويد: نسخه اصلى قرآن در كتاب فرو بسته و پوشيده اى جاى دارد كه جز فرشتگان كسى ديگر از آن آگاهى و به آن دسترسى ندارد, چنانكه در آيات ديگر نيز به همين مطلب اشاره شده است:
(فى صحف مكرّمة, مرفوعة مطهرة)20
اين قرآن در نوشته هاى گرانمايه, به دور از دسترس نامحرمان و پاك از آلودگى ناپاكان است.
علامه طباطبايى, (لا يمسّه) را صفت براى (كتاب مكنون) مى داند و اعتقاد دارد كه حتى اگر آن را پس از: (كريم) و (مكنون) وصف سوّم قرآن بدانيم, باز منظور قرآنى است كه در كتاب مكنون ثبت شده, بسان مضمون اين آيه كه مى گويد: قرآن در متن كتاب تكوين نزد خداست:
(إنّا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. وانّه فى أمّ الكتاب لدينا لعليٌ حكيم)21
ما اين قرآن را به زبان عرب در آورديم تا شما بينديشيد. اين قرآن در متن كتابِ تكوين كه نزد ما محفوظ هست, والا و كاردان است.
ايشان معتقد است: مراد از (مطهرون) كسانى هستند كه خداوند نفوس آنان را از پليدى گناه پاك داشته است و يا بالاتر, كسانى كه در سويداى دلشان هيچ آويزه اى به غير خدا وجود ندارد,22مانند فرشتگان و انسانهاى پاك شده كه در اين آيه ذكر شده اند:
(إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً)23
در حديثى از ابن عباس از پيامبر (ص) نقل شده كه فرمود:
((انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون) قال: عند الله فى صحف مطهرة. (لا يمسّه الا المطهرون) قال: المقربون.)24
مراد از: (قرآن كريم در كتابى پوشيده) قرآنى است كه در نوشته هاى پاك نزد خدا ثبت است و مراد از: (جز پاكان آن را مس نمى كند) نزديكان و بار يافتگان دستگاه ربوبى است.
روشن است كه (مطهرون) اختصاص به ملائكه ندارد, بلكه شخص پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نيز, نمونه روشن پاكان و نزديكانند و حقايق قرآن را خالص و ناب احساس و درك مى كنند; از اين روى, تفسير كننده و روشن گر قرآن شمرده مى شوند.
محقق خوانسارى با درنگ بخردانه در مفهوم و مضمون آيه و با استناد به بعضى روايات مى نويسد:
(يجوز ان يكون المراد, والله أعلم, انّه لا يعلم حقائقه و دقائقه و اسراره الاّ المطهرون من الذنوب و هم اصحاب العصمة, سلام الله عليهم اجمعين.)25
رواست كه مراد آيه اين باشد كه حقايق و دقايق و اسرار قرآن را درك نمى كنند جز, پاكان كه همانا معصومانند.
از سوى ديگر, محقق خوانسارى نمى پذيرد كه در زمان نزول قرآن, واژه (طهارت) از معناى لغوى خود, يعنى پاك, برگردانده شده و در معناى وضو حقيقت شده باشد. به تعبير فقهى نمى توان ادعا كرد كه واژه (طهارت) حقيقت شرعيه براى وضوست تا گفته شود كه (مطهرون), در اين آيه, منظور كسانى است كه وضو دارند. بر فرض (طهارت) حقيقت شرعيه باشد, ولى ايشان نمى پذيرد كه فقط در طهارت حدثى (وضو و غسل) حقيقت بوده باشد, بلكه مى توان براى طهارت خبَثى (نجاست) نيز آن را حقيقت دانست. بنابراين, مراد از (مطهرون) كسانى خواهد بود كه از هر نوع حدث و خبَث, پاك و به دور باشند و چنين طهارتى براى فرشتگان ثابت است.
افزون آن كه واژه (مطهرون) غير از واژه (متطهرون) است. (مطهر) كسى است كه خدا او را از لغزش و خطا و گناه پاك و پاكيزه گردانيده باشد و (متطهر) كسى است كه از آلودگى و پليدى كوچك و يا بزرگ پاك شده باشد. در قرآن و احاديث, هيچ گاه, واژه (مطهر) بر شخص با وضو و غسل اطلاق نشده است, پس چگونه مى توان (مطهرون) در اين آيه را به معناى كسانى دانست كه با وضو و يا غسل هستند! اگر آيه چنين مى بود: (لا يمسه الا المتطهرون) در اين صورت ممكن بود گفته شود: مراد, پاكان از آلودگى و پليدى كوچك و بزرگ است, ولى در آيه واژه (مطهرون) آمده كه معناى آن, پاكان از گناه است.
بارى, در نظر محقق خوانسارى, مراد از (مطهرون) كسانى هستند كه از آلودگى و پليدى بزرگ, پاكند و ديگر آن كه:
(ثم لو سلّم انّ المراد الطهارة من الحدث الاصغر أو جميع الأحداث فلا نسلّم أنّ النهى هيهنا للتحريم.)26
گيريم بپذيريم كه مراد از طهارت, پاك بودن از پليدى و آلودگى كوچك و تمامى آلودگيهاست; اما نمى پذيريم كه نهى در اين آيه براى تحريم باشد.
ايشان بر آن است كه ظهور اوّليِ نهى براى تحريم نيست و ديگر آن كه گيريم چنين باشد, در جايى است كه به روشنى صيغه نهى به كار رفته باشد, ولى در اين جا صيغه نفى آمده است, نه صيغه نهى. پس از آيه, حرمت استفاده نمى شود.
همان گونه كه در آغاز بحث گفته شد, كسانى كه مى خواهند حرام بودن دست زدن به قرآن را بدون وضو, استفاده كنند, بايد چند امر را ثابت كنند: صيغه نفى (لا يمسُّه) به معناى نهى باشد, ضمير به (قرآن) باز گردد, نه به (كتاب) با آن كه كتاب نزديك تر به ضمير است تا قرآن و مهم تر آن كه ثابت كنند (مطهرون) به معناى لغوى خود نيست, بلكه به معناى طهارت مصطلح در فقه است. ولى همان گونه كه گذشت, محقق خوانسارى هيچ كدام از اين سه امر را درخور اثبات ندانست. از همين روى, برخى فقيهان كه خواسته اند به اين آيه تمسك جويند با ترديد رو به رو بوده اند:
* فاضل هندى در كشف اللثام, استنباط نظريه حرام بودن دست بى وضو زدن به قرآن را, از آيه اين گونه به ترديد مى نگرد:
(و فيه احتمال العود على (كتاب مكنون) و التطهير من الكفر.)27
در استناد به آيه اشكال هست; زيرا احتمال مى رود ضمير به (كتاب مكنون) باز گردد و مراد از تطهير, پاك بودن از كفر باشد.
* صاحب مدارك, استدلال مشهور فقها به آيه را چنين ياد كرده است:
(و هو إنّما يتمّ اذا قلنا أن الضمير عائد الى القرآن, و أن الجملة الخبرية فى معنى النهى, و حمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث, و فى جميع هذه المقدمات نظر.)28
استدلال به آيه, وقتى تمام خواهد بود كه از پيش اثبات شود: ضمير به (قرآن) باز مى گردد, و جمله خبريّه: (لا يمسّه) به معناى نهى است و واژه طهارت به معناى وضو به كار رفته; ولى اثبات تمام اين امور, مورد تأمل و نظر است.
* صاحب جواهر پس از ذكر آيه مى نويسد:
( وهى وان كانت ليست صريحة فى المطلوب, لإحتمال رجوع الضمير الى الكتاب ويكون المراد بالمطهّرين الملائكة, لكنّها ظاهرة فيه.)29
اين آيه اگرچه به روشنى حرام بودن را نمى رساند; زيرا ممكن است ضمير به (كتاب) باز گردد و نيز مراد از (مطهرون) ملائكه باشد, اما به ظاهر آن مى توان استناد كرد.
از ديدگاه محقق خوانسارى, ظاهر آيه نيز درخور استناد نيست; زيرا به گونه استدلالى دانسته مى شود كه ضمير به (كتاب) باز مى گردد و مراد از (مطهرون) پاكان از شرك و كفر و نفاق و گناه است كه معناى لغوى آن باشد و (لا يمسّه) ظهور در حرمت ندارد; چرا كه در همه جا ظاهرِ نهى حرمت نيست, بويژه در اين آيه كه صيغه نهى هم به كار نرفته است.
* آقاى خويى, كه به گونه استدلالى در اين موضوع بحث كرده است, به روشنى مى نويسد: اين آيه بر حرمت دلالت ندارد:30
([هذه الآيه] بنفسها لا تدل على ذلك لانه من المحتمل بل الظاهر من (مطهرون) هو مَن طهّرهم الله سبحانه كما فى قوله تعالى (ويطهركم تطهيراً.)31 و المراد بالمسّ فهْمُ الكتاب و درك حقايقه دون المسّ الظاهرى لكتابته.)32
اين آيه به تنهايى بر حرام بودن دست زدن به قرآن, بدون وضو, دلالت نمى كند; زيرا احتمال دارد, بلكه ظاهر واژه (مطهرون) چنين اقتضا دارد كسانى باشند كه خدا آنان را پاك خواسته; يعنى افراد منظور در اين آيه: (ويطهركم تطهيراً.) و چه بسا مراد از واژه مسّ دريافتنِ حقايق قرآن باشد, نه مسّ ظاهرى خط قرآن.
بنابراين, در نظر محقق خوانسارى و نيز شمارى از فقيهان و مفسران, نمى توان قرآن را منبع استناط براى نظريه حرمت دانست; چرا كه برداشت چنين حكمى از آيه با اشكالهايى جدّى همراه است.
2. استناد به احاديث: مهم ترين روايتى كه باورمندان به حرمت بر آن تكيه دارند, روايتى است كه امام (ع) براى بازداشتن از دست زدن بدون وضو به آيه: (لا يمسّه الا المطهرون) استناد كرده است. از همين روى, فقيهان باوردار به نظريه حرمت, اين روايت را مفسر آيه دانسته اند و به پيروى از آن, آيه را نيز برابر با نظريه خود تفسير كرده اند:
(على بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم و جعفر بن محمد بن أبى الصباح جميعاً عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (ع) قال:
المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول: لا يمسّه الا المطهّرون.)33
امام رضا (ع) فرمود: بى وضو به قرآن دست نزن و نه در حال جنابت و نيز به خط آن دست نزن و آن را بر گردن نياويز زيرا خدا مى فرمايد: (لا يمسّه الا المطهرون.)
در بعضى از نسخه هاى (تهذيب الاحكام) به جاى (خطّه), (خيطه) ذكر شده است.34 درباره تمسك به اين روايت, محقق خوانسارى مى نويسد:
(هذا بالحقيقة استدلالان, أحدهما من حيث دلالة الرواية فى نفسها على المطلوب, و الآخر من حيث دلالتها على انّ المراد من الآية الكريمة هذا المعنى فيتمّ الإستدلال بها)35
تمسك به اين روايت, در حقيقت دو نوع استدلال است: يكى استدلال به مضمون خود روايت كه در آن از مس خط قرآن بازداشته شده و ديگر از آن جهت كه معناى آيه را برابر نظريه حرام بودن مس بيان مى كند. پس استدلال به آن تمام است.
اما در نظر ايشان, اين روايت از دو جهت خدشه پذير است:
1. از جهت سند:
هيچ كدام از راويانى كه در سلسله سند هستند, درخور اعتماد نيستند. همان گونه كه پيش از اين ياد آورى شد, اين روايت, با چهار راوى از امام رضا (ع) نقل شده است:
راوى نخست, ابراهيم بن عبد الحميد, شيخ طوسى او را واقفى دانسته است.36
راوى دوم, جعفر بن محمد بن ابى الصباح, در علم رجال شخصى مجهول و ناشناخته است.37
راوى سوم, جعفر بن حكيم, در ميان رجاليان مدح و توثيق نشده است.38
چهارمين راوى, حسن بن فضال فطحى است.39
آقاى خويى نيز, سند اين روايت را ضعيف دانسته است.40
2. از جهت دلالت و مضمون:
(لا تمس خطّه) در اين روايت ممكن است نفى باشد نه نهى. در اين صورت, چه بسا به معناى كراهت باشد. بر فرض, نهى باشد و نيز بپذيريم كه صيغه نهى ظهور در حرمت دارد, با اين حال نمى توان گفت نهى در اين روايت, به معناى حرام بودن است; زيرا جست و جوى در احاديث و سخنان امامان (ع) نشان مى دهد كه كاربرى صيغه نهى براى كراهت, امرى مرسوم و جارى است.
از اين روى, خوانسارى اعتقاد دارد كه: در روايات, صيغه نهى براى كراهت بسيار به كار رفته است. به همين جهت, وقتى صيغه نهى به طور مطلق و بدون قرينه باشد, به معناى حرام بودن نخواهد بود. علاوه بر اين, در همين روايت شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد نهى به معناى كراهت به كار رفته است. زيرا در آن, از آويختن قرآن به بدن شخص بى وضو و آلوده و نيز از بسودن ظاهر قرآن بازداشته شده, در حالى كه تمام فقيهان, اتفاق دارند آويختن قرآن و بسودن ظاهر قرآن (جلد و كاغذ) براى شخص بى وضو و آلوده حرام نيست, بلكه مكروه است. اين خود گواهى مى دهد (لا تمسّ خطه) به معناى كراهت است, تا سياق روايت در اين فراز نيز حفظ شود.
شيخ طوسى نيز, خود در استبصار, نهى در اين روايت را حمل بر كراهت كرده است:
(فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.)41
بهتر اين است كه نهى در اين خبر را بر كراهت حمل كنيم, نه حرمت.
وقتى روشن شد نهى در اين روايت, به معناى كراهت است, روشن مى شود كه نهى در آيه براى كراهت بايد باشد; زيرا امام (ع) خواسته است براى بيان مكروه بودن دست بدون وضو به قرآن زدن, به اين آيه استشهاد كند و اين وقتى درست خواهد بود كه نهى در آيه براى كراهت باشد. بنابراين, فقيهانى كه خواسته اند به اين روايت تمسك جويند و بدين وسيله دلالتِ مضمون آيه را بر حرام بودن بسودن قرآن, بدون وضو, مقتضاى تفسير و دريافت روايى بدانند, نه تنها تمسّك آنان نادرست كه برخلاف خواسته آنان خواهد بود; چرا كه اين روايت, خود قرينه و گواهى بر دلالت نداشتن آيه بر حرام بودن بسودن قرآن است. از اين روى, گروهى از فقيهان, بساويدن قرآن را, بدون وضو, مكروه دانسته اند, از جمله:
1. ابن جنيد مى نويسد:
(يكره للجنب و الحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم عليها القرآن أو اسم (أسماء) الله تعالى.)42
براى جنب و حائض, بسودن خط قرآن و يا درهمهايى كه آيه قرآن يا نام الله بر روى آنها نقش بسته, مكروه است.
2. شيخ طوسى در استبصار43 و مبسوط, رأى به كراهت داده است:
(يكره للمحدث مس كتابة المصحف)44
براى شخص بى وضو و آلوده, بسودن خط قرآن مكروه است.
3.صاحب وسائل باب را چنين عنوان مى زند: (باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن.)45 يادآور مى شويم عنوان باب در اين كتاب, به منزله فتواى صاحب وسائل است.
4. صاحب مدارك پس از نقد و بررسى روايات, مى نويسد:
(فالروايات كلها قاصرة و الآية الشريفه محتملة لغير ذلك المعنى و من ثم ذهب الشيخ فى المبسوط و ابن براج و ابن ادريس الى الكراهة, وهو متّجه, غير أنّ المنع أحوط و أنسب بالتعظيم.)46
تمام اين روايات از اثبات كوتاهند و براى آيه معنايى غير از بسودن ظاهرى احتمال مى رود و به همين خاطر, شيخ طوسى و ابن براج و ابن ادريس به كراهت رأى داده اند و آن رأيى نيكوست جز آن كه بازداشتن از بساويدن به احتياط نزديك تر و با بزرگداشت قرآن سازوارتر است.
همو در باب جنابت نيز رأى به كراهت از سوى شيخ طوسى و ابن جنيد را نيكو دانسته و آن را تأييد كرده است.47

به جز روايتى كه به عنوان تفسير آيه ياد شد و همان گونه كه ديديم دلالتى بر حرمت ندارد, چهار روايت ديگر مورد استناد باورمندان به حرمت قرار گرفته است, ولى در نظر محقق خوانسارى هيچ يك از آنها درخور استناد نيستند; زيرا يا از جهت سند و يا از جهت دلالت مورد خدشه اند; از اين روى, با تمسك به آنها نيز, حرام بودن بسودن قرآن, بدون وضو, ثابت نمى شود.
صاحب مدارك نيز در توجيه رأى خود: كراهتِ بساويدن قرآن, مى نويسد:
(لأن الاخبار التى استدّل بها على المنع لا تخلو من ضعف فى سند أو قصور فى دلالة, والآية الشريفه محتملة لمعان متعددة.)48
حرام بودن ثابت نمى شود; زيرا رواياتى كه به آنها براى حرام بودن استدلال شده, يا از نظر سندشناسى با اشكال رو به رويند, و يا دلالت آنها بر حرام بودن ناتمام است و آيه معناى واحد و مورد اتفاق ندارد.
آقاى خويى از ميان روايات اين باب, تنها روايت زير را درخور استناد دانسته است:
(عن ابى بصير قال: سئلت ابا عبدالله (ع) عمن قرء فى المصحف وهو على غير وضوء قال: لابأس و لا يمسّ الكتابة.)49
ابوبصير مى گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم درباره كسى كه بدون وضو قرآن مى خواند.
امام (ع) فرمود: اشكال ندارد و به نبشته قرآن دست ننهد.
آقاى خويى سند اين روايت را موثق مى داند و درباره دلالت آن مى نويسد:
(فان دلالتها على ما ذهب اليه المشهور من حرمة مس كتابة القرآن على غير المتطهر غير قابلة للمناقشة.)50
دلالت اين روايت بر حرام بودن بسودن خط قرآن, بدون وضو, كه مشهور بر آنند, قابل مناقشه نيست.
ولى از نظر محقق خوانسارى, اين روايت نيز, همانند ديگر روايات اين باب از دو جهت مورد مناقشه است:
(امّا اوّلاً: فبالطعن فى السّند, لانّ فيه الحسين بن المختار وهو وان نقل ابن عقدة عن الحسن بن الفضال توثيقه لكن قيل انه واقفيّ, وابوبصير ايضاً فيه كلام وسنفصل القول فيه انشاء الله تعالى فيما بعد.
و اما ثانياً: فبعدم صراحتها فى التحريم لانّه يمكن ان يكون نفياً, وعلى تقدير كونه نهياً ايضاً لا ظهور له فى التحريم و قدمرّ مراراً.)51
1. سند اشكال دارد; زيرا درباره حسين بن مختار, اگرچه ابن عقده از حسن بن فضال وثاقت او را نقل كرده, ولى گفته شده كه او واقفى است, و درباره ابوبصير نيز سخنى هست كه پس از اين شرح خواهد شد.
2. اين روايت به روشنى دلالت در حرمت ندارد; زيرا احتمال مى رود (لا يمسّ الكتابه) صيغه نفى باشد و بر فرض صيغه نهى باشد, ظهور براى حرمت ندارد, چنانكه پيش تر بارها آن از سخن گفته شد.
شمارى از فقيهان, به خاطر نبودن دليل شرعى كه شايسته استناد باشد, بسودن خط قرآن را, بدون وضو, جايز شمرده اند, مانند:

1. ابن براج مى نويسد:
(والوضوء على قسمين: واجب و مندوب… و اما المندوب فهو ما يقصد به مسّ المصحف أو كتابته.)52
وضو بر دو گونه است: واجب و مستحب… وضوى مستحب در جايى است كه شخص بخواهد قرآن يا خط آن را بساود.
ابن براج وضو گرفتن براى بساويدن خط قرآن را يك امر مستحب مى داند, پس از ديدگاه او بسودن قرآن, بدون وضو جايز است.

2.ابن ادريس وضو را تنها براى دو كار واجب دانسته است: نماز و طوافِ واجب.53 فقيهانى كه وضو را براى بسودن خط قرآن واجب مى دانند, به طور معمول روش آنان چنين بوده و هست كه هنگام برشمردن وضوهاى واجب, وضو براى (مسّ كتابة المصحف) را ياد مى كنند, ولى ابن ادريس در اين مقام, تنها از نماز و طواف ياد كرده است, در حالى كه همان جا غسلهاى واجب را برشمرده و وجوب غسل را براى (مسّ كتابة المصحف) ياد كرده است. از اين كه در غسل تصريح كرده به واجب بودن غسل براى دست زدن به خط قرآن, ولى در وضو از آن ياد نكرده, به روشنى, به دست مى آيد كه وضو را براى دست زدن خط قرآن واجب نمى دانسته است.

3.محقق اردبيلى مى نويسد:
(واما دليل وجوبه للمسّ الواجب بالنذر و شبهه فغير واضح لعدم نصّ صحيح صريح من الكتاب و السنه و الاجماع فيه, و قال بعض بالكراهة… فلا بدّ من الدليل لذلك, فلا يعلم الوجوب لمس اسماء الله تعالى و الأنبياء والائمة وفاطمه (ع) بطريق اولى, ولكن الاحتياط يقتضى العدم فلايترك.)54
اگر بسودن خط قرآن, به خاطر نذر يا مانند آن واجب شده باشد, دليل روشنى بر واجب بودن وضو نيست; زيرا دليل صحيح و روشنى از قرآن و احاديث و اجماع براى آن يافت نمى شود. و بعضى قائل به كراهت شده اند… به هر روى, ناگزير از دليل هستيم. پس وضو براى بسودن نامهاى مقدس خدا و پيامبران و امامان و فاطمه (ع) به طريق اولى واجب نخواهد بود, لكن احتياط در ترك چنين كارى است.

محقق خوانسارى نيز, پس از نقد و بررسى استناد و استدلال آيه و روايات چنين نتيجه مى گيرد:
(هذا ما وجدنا مما يمكن ان يستدل به على التحريم و لم نقف على دليل اخر, وقد عرفت حال جميعها من عدم صلاحيتها لتحصيل الظن الصالح المعوّل عليه, والاصل برائة الذمه حتى يثبت شغلها بدليل صالح, فاذن الحكم بالحرمة مشكل.)55

تمام آنچه كه مى توانست دليل حرام بودن بساويدن واژگان قرآن باشد, بررسى شد و جز آنها دليل ديگرى در دست نيست. در اين بررسى, روشن شد كه هيچ يك از آن دليلها حتى براى ظنِّ درست و درخور پيروى شايستگى ندارند, بدين جهت, اصل, مبرّا بودن از تكليف است, تا وقتى كه دليلى صالح تكليف را ثابت كند. پس حكم كردن به حرام بودن بساويدن واژگان قرآن كار مشكلى است.
ايشان معتقد است: اگر به رواياتِ اين باب, نگاهى جانبدارانه و خوش بينانه داشته باشيم, نهايت چيزى كه مى توان از آنها استنباط كرد اين است:
(لمّا تكاثرت و تظافرت الأخبار و لم يوجد معارض قويّ, يوجب حملها على الكراهة أو شىءٍ آخر غير الحرمة.)56
چون رواياتى كه بر حرام بودن بساويدن واژگان دلالت مى كنند, بسيارند و تأكيد كننده يكديگر. از طرف ديگر, روايات قوى كه بتواند با آنها معارضه كند, يافت نمى شود, اين امر سبب مى شود كه آن روايات را بر كراهت يا حكمى ديگر غير از حرمت حمل كنيم.
همان گونه كه مى بينيد محقق خوانسارى, دليلهاى حرام بودن بساويدن واژگان قرآن را نه تنها علم آور نمى داند كه معتقد است, با آنها حتى ظن معتبر هم بر حرام بودن به دست نمى آيد. پس چون دليلى در كار نيست, وظيفه فقيه در مقام استنباط, رجوع به اصل براءت است. به مقتضاى اين اصل, بساويدن خط قرآن, بدون وضو, بر جواز اوّليه و اباحه طبيعى خود باقى خواهد بود.
بنابراين, محقق خوانسارى در مقام اجتهاد و ارائه نظريه فقهى و رأى استدلالى و فقاهتى خود, بسودن خط قرآن را, بدون وضو, جايز مى داند و حكم به كراهت را درخور پذيرش; ولى از آن جا كه ايشان, در فقه, گويا پيروى از نظريه مشهور را بر خود لازم مى داند, البته بى آن كه بخواهد آن را به مانند دليلى فقهى بينگارد. در اين مسأله نيز, به خاطر همرأيى با فقيهان و نگاهداشت حريم علمى ايشان, پيروى از رأى مشهور را برابر احتياط دانسته است:
(واشتهر ايضاً بين الأصحاب الحكم بالوجوب,فالاولى والاحوط ان لا يترك العمل بما حكم به الاصحاب.)57

واجب بودن وضو براى دست زدن به نبشته قرآن, ميان فقيهان مشهور است. پس براى نگهداشت احتياط, سزاوار است در عمل به رأى مشهور بى توجهى نشود.
از اين سخن, به خوبى دانسته مى شود كه محقق خوانسارى, در مقام دريافت نظريه اجتهادى و فقهى, پيرو نتيجه اى است كه از نقد و بررسى دليلها بر مى آيد. ولى در مقام عمل, به پيروى از رأى مشهور سفارش مى كند! چه بسا اين سفارش بدان جهت باشد كه مبادا رخنه و تزلزل در انگاره ها و انگاشتهاى دينى دينداران پديد آيد و از پاى بندى به مقدسات و شعائرِ رسم شده و جاى يافته در ذهنها و جامعه چيزى كاسته شود. اين خود نكته اى است كه در سخنان همه فقيهانِ معتقد به جواز و يا كراهت, ديده مى شود; چرا كه ايشان در پايان و يا در گاه نقد و بررسى, به طور معمول, به احتياط و شايسته بودن پرهيز از بسودن خط قرآن, بدون وضو, در مقام عمل سفارش كرده اند. بيش ترين ايشان, اين احتياط و سفارش را براى بزرگداشت و احترام به كتاب خدا بيان كرده اند و حتى شمارى واجب بودن وضو هنگام دست زدن به قرآن را از آن روى پذيرفته اند كه اين حكم با احترام به قرآن و بزرگداشت آن مناسب تر است و ارج و بزرگى قرآن بهتر نگاهداشته مى شود. براى نمونه:
1. صاحب مدارك مى نويسد:
(انّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم)58
بازداشتن از دست زدن به قرآن, بدون وضو, با احتياط و با بزرگداشت قرآن سازگارتر و مناسب تر است.
2. صاحب حدائق مى نويسد:
(وينبغى حمل ذلك على الكراهة لمناسبة التعظيم)59
سزاوار است بسودن ظاهر قرآن, مكروه دانسته شود; زيرا با بزرگداشت قرآن مناسبت دارد.
3. صاحب جواهر مى نويسد:
(وبذلك كله مع المناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الأصل المتمسك به لنفى الحرمة.)60
چون آنچه براى حرام بودن بسودن واژگان قرآن ياد شد, با بزرگداشت قرآن مناسبت دارد, اصل براءت كه فقيهان براى نفى حرمت بدان تمسك مى جويند, از ميان مى رود.
در اين سخنان, اگرچه بزرگداشت قرآن به عنوان دليلى كامل كننده, مورد استناد قرار گرفته, ولى به واقع در نقد و بررسى و استنباط حكم نيز, اثر گذار بوده است. در اين باره دو پرسش به ذهن مى آيد:

1. آيا بزرگ داشت و ارج گذارى قرآن به عنوان يك اصل مى تواند دليل واقع شود و حكم به احتياط و يا حتى حكم به حرمت از آن زاده شود يا خير؟

2.آيا پرهيز دادن مسلمانان از بسودن قرآن, بدون وضو, به منظور حفظ قداست قرآن, به خودى خود, مى تواند امرى سودمند باشد و براى دين خواهى و ديندارى مفيد, كه در نتيجه به مقتضاى آن حكم كرد؟

درباره پرسش نخست بايد گفت: بزرگداشت قرآن در صورتى مى تواند به عنوان يك اصل و قاعده رخ نمايد و مستند حكم قرار گيرد كه در بررسيهاى فقهى فقيهان از چنين قاعده اى سخن به ميان آمده باشد. به ديگر سخن, ابتدا, اصل و قاعده بودن آن اثبات گردد و نيز به سان ديگر اصول و قواعد فقهى, فقيهان درباره مفهوم و مفاد آن در شكل يك قاعده سخن بگويند, تا تمسك به آن داراى قاعده و معيار باشد; در مثل چه بسا بتوان گفت: واجب بودن بزرگداشت قرآن در اين حدّ, از مضمون همين آيه و روايات كه در آنها از بسودن بدون طهارت بازداشته شده, فهم و كشف مى شود, حال آن كه پيش تر دانسته شد از آيه و روايات چيزى براى اين منظور دانسته و اثبات نمى شود. در اساس, به باور شمارى از صاحب نظران, مانند: علامه مجلسى61 دليلى بر واجب بودن بزرگداشت قرآن به اين معنى نداريم. اين سخن را صاحب جواهر چنين تحليل مى كند:
(وامّا ما ذكره من عدم وجوب التعظيم, فهو مسلّم ان أريد به زيادة التعظيم, وكذا يمكن تسليمه فى التعظيم الذى لا يكون تركه تحقيراً, وامّا التعظيم الذى يكون تركه تحقيراً فلا ينبغى الإشكال فى وجوبه… نعم أقصى ما يسلّم من عدم وجوبه انما هو زيادة التعظيم كوضع القرآن مثلاً فى أعلى الأماكن و أرفعها و نحو ذلك.)62

اين كه شمارى گفته اند: بزرگداشت قرآن واجب نيست, اگر مرادشان احترام و ارج گذارى زياد باشد, درست است و نيز در مورد بزرگداشتى كه ترك آن بى احترامى و نا چيز شمردن قرآن محسوب نشود, پذيرفته است; ولى بزرگداشتى كه ترك آن بى احترامى و ناچيز شمارى قرآن به شمار آيد, پس بدون هيچ اشكالى واجب خواهد بود….بله, نهايت چيزى كه مسلّم است اين كه زياد احترام كردن قرآن واجب نيست, مانند گذاشتن قرآن در بهترين و بالاترين مكان و مانند آن.
سخن صاحب جواهر هم از جهت كبروى و نظرى و هم از جهت صغروى و برابرسازى, جاى درنگ دارد. ايشان معيار واجب بودن و نبودن بزرگداشت قرآن را به ناچيز شمارى و ناچيز نشمارى قرآن بازگردانده است, ولى اين چيزى را روشن نمى كند; زيرا باز سخن از معيارِ ناچيز شمارى و ناچيز نشمارى قرآن به ميان مى آيد. چه معيارى براى آن وجود دارد؟ آيا باز شناخت آن به نظر عقل است يا به نظر عرف؟ اگر عرف معيار را باز مى شناساند, كدام عرف؟ عرف عام يا عرف خاص؟ بنابراين, در اين سخن, بزرگداشت واجب از بزرگداشت غير واجب جدا نگشته و همچنان مبهم است. ديگر آن كه از كجا مى توان فهميد و كدام دليل ثابت مى كند كه بدون وضو بسودن قرآن, كوچك شمردن قرآن است؟ پس بر فرض بزرگداشت قرآن واجب باشد, برابرسازى آن بر خط قرآن مشكل است. بزرگداشت قرآن مراتبى دارد كه بى گمان همه مراتب آن واجب نيست. چگونه مى توان دانست كه وضو گرفتن براى دست زدن به واژگان قرآن, در مرتبه اى قرار دارد كه در آن مرتبه بزرگداشت قرآن واجب است, ولى در مثل قراءت قرآن در آن مرتبه نيست. حال آن كه خواندن قرآن نيز, نوعى بزرگ شمردن قرآن است و چه بسا ترك آن كوچك شمردن قرآن به شمار آيد.

افزون بر اين, قرآن خود به روشنى به خواندن قرآن,63 به چگونگى آن,64 به گوش فرادادن به آن 65و …دستور داده است و همين گونه در روايات.66 حال چطور مى توان گفت خواندن قرآن با اين همه تأكيد در مرتبه واجب نيست و ترك كردن آن چيزى به شمار نمى آيد, ولى وضو داشتن هنگام بسودن, با آن كه هيچ دليل شرعى قطعى بر آن يافت نمى شود, بزرگداشت قرآن و آن هم در مرتبه واجب است و ترك آن حرام!

بنابراين, اگر بخواهيم واجب بودن وضو براى بسودن خط قرآن را به مقتضاى احترام به قرآن ثابت كنيم, بسيارى از امور ديگر كه انجام آنها بزرگداشت و ترك آنها بى احترامى به قرآن شمرده مى شود, واجب مى باشد, مانند: پشت سر قرار ندادن قرآن, بى وضو دست نزدن به ظاهر قرآن (جلد و كاغذ) و… در حالى كه هيچ فقيهى آن را نگفته است.

بله, انجام هر كارى كه خوار شمردن قرآن و بى احترامى به آن باشد, حرام است و بساويدن خط قرآن, بدون وضو, اگر مصداق چنين عنوانى باشد, بى گمان حكم نيز جارى خواهد بود ولى (هتك) و (تعظيم) مفهومى گسترده دارند و بالاتر آن كه در عرفها و زمانها و مكانها دگرگونى پذيرند. چه بسا در مكان و زمان و عرف خاصى, بساويدن خط قرآن, بدون وضو, بى احترامى و خوارشمردن قرآن به شمار نيايد و در مكان و زمان و عرف ديگر, چنين نباشد; در مثل, گذاشتن قرآن روى فرش مسجد يا خانه در عرف اهل سنت, بى احترامى به قرآن به شمار مى آيد و حرام, ولى در عرف شيعيان ايران چنين نيست. از طرف ديگر درگاه قراءت, يا در دست داشتن قرآن, پا را دراز كردن, در عرف جامعه ما ناپسند و كوچك شمردن قرآن دانسته مى شود, ولى در عرف سنيان چنين نيست. به هر روى, عنوانِ (تعظيم قرآن) چون مفهوم و مفاد روشن و تعريف شده اى در فقه ندارد, نمى تواند معيار حكم قرار گيرد.

و اما درباره پرسش دوم كه آيا حكم كردن به پرهيز از دست زدن به قرآن, بدون وضو, در مجموع مى تواند يك حكم مصلحتى و در جهت ژرفا بخشيدن به ديندارى باشد يا خير؟
به نظر مى رسد پاسخ منفى باشد; زيرا وقتى قرآن در هاله اى از قداست قرار گيرد كه براى هرگونه بهره گرفتن و استفاده كردن از آن, بسان نماز, واجب باشد شخص وضو بسازد, بى گمان قرآن مهجور مى شود و از دسترس به دور و مردمان از آن بى بهره. اين روشن است كه وقتى افراد به خاطر دغدغه پرهيز از حرام, قراءت و مطالعه قرآن را با تكليف ديگرى; يعنى واجب بودن وضو همراه مى بينند, چه بسا از اساس منصرف مى شوند واين امر خواه ناخواه سبب مى شود به همين اندازه قرآن به حاشيه برود.

بله, آداب و ترتيب قائل شدن براى قرآن, نوعى ارج نهادن و ارزش به شمار مى آيد; اما اين كار در شكل حكم فقهى, در صورتى پسنديده است كه دليلى از شريعت براى آن باشد و گرنه, تمام مسائل ارزشى و اخلاقى را مى توان در شكل بايد و نبايد فقهى در آورد و جامه واجب و حرام بر تن آنها پوشاند, ولى اين كار را هرگز منظور و مقصود شارع و شريعت نمى توان دانست. نقشى كه رفتارهاى انتخاب شده اخلاقى در سازندگى و تكامل روحى افراد دارد, بسيار بيش تر از نقش بايد و نبايد و تكليفهاى فقهى است كه به اكراه يا از سر عادت انجام شود. از همين روى, (ايمان) كه نخستين امر در ديندارى است, در مقوله فقه و گزاره هاى فقهى جاى ندارد, هرچند آثار فقهى بر آن بار مى شود. ترك و انجام شعائر و رفتارهاى فقهى و عبادى در اوج و فرود ايمان اثر گذار است; اما ايمان به خودى خود يك حالت روحى است كه در اساس, از حوزه بايد و نبايد بيرون است. در متون دينى نيز, سفارش شده كه مؤمنان كارهاى ارزشى و امور معنوى را از سر شوق و ميل و از روى انگيزه انجام دهند و آنها را در همه حال بسان امور فقهى بر خود واجب و حرام نگردانند:
على (ع) مى فرمايد:
(انّ للقلوب اقبالاً و ادباراً فإذا أقبلَتْ فَاحْملوها على النَّوافل, و إذا أدبرَتْ فاقتصروُا بها على الفرائض.)67
دلها را روى آوردن و روى برگرداندنى است, اگر دل روى آرد آن را به مستحبات واداريد و اگر روى برگرداند, بر انجام واجبها بسنده داريد.

بازشناختن مرز حرامها و واجبها و جدا ساختن آنها از امور ارزشى و معنوى, يك نتيجه و ثمره مهم آن اين است كه مؤمنان اگر بخواهند در كارهاى دينيِ خود به كم ترين بسنده كنند, وظيفه و تكليف الزامى خود را به گونه روشن بشناسند و نيز اگر بخواهند به ارزشها و فضائل روى آورند و به امورى بپردازند كه از سرشار بودن حس دينى و ايمانى بر مى آيد, آن امور بر ايشان معلوم باشد. بى گمان جدا كردن مسائل فقهى و الزامى از مسائل معنوى و اختيارى, سبب مى شود دينداران تعهد دينى خود را در برابر امور فقهى و اخلاقى به درستى از يكديگر بازشناسند و نسبت به امورى از دين كه در انجام و ترك آنها حق گزينش دارند, بى آن كه دين از آنها الزامى خواسته باشد, خود را پاى بند به انجام يا ترك ندانند.

على (ع) مى فرمايد:
(ان الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيّعوها, و حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها, و نهاكم عن اشياءَ فلا تنتهكوها, و سكت لكم عن اشياءَ ولم يدَعْها نسياناً فلا تتكلّفوها.)68
همانا خدا, بر عهده شما واجبهايى نهاده, آن را ضايع مكنيد! و حدودى برايتان نهاده از آن مگذريد! و از چيزهايى شما را بازداشته حرمت آن را مشكنيد و چيزهايى را براى شما نگفته و آن را از روى فراموشى وانگذارده, پس خود را درباره آن به رنج ميفكنيد.

وضو گرفتن براى بسودن خط قران, اگر از شريعت دليلى بر وجوب آن باشد, بى گمان, امرى پذيرفته است; اما سخن آن است كه ارزشى دانستن و سازوار بودن وضو با ارج و بزرگداشت قرآن, نمى تواند تكليف و الزام دينى بياورد, بلكه مى توان آن را به احساس دينى و پاى بندى دينداران به ارزشها و معنويتها واگذاشت, ضمن آن كه در جهت بالا رفتن و تقويت حس دينى و ايمانى ايشان كوشا بود.

تا اين جا نقد و بررسى دو دليل: قرآن و سنت از ديدگاه محقق خوانسارى ارائه شد. در سخنان فقيهان براى اثبات حرام بودن دست زدن به واژگان قرآن, بدون وضو, به اجماع نيز استناد شده, ولى در نظر ايشان اين دليل نيز, پايه استوارى ندارد; زيرا اجماعِ منقول است و چنانكه ديديم در ميان پيشينيان رأى مخالف وجود داشت. بر فرض اجماع باشد, مدركى است بر آمده از همين روايات كه نقد و بررسى آنها گذشت.
در پايان, نظر محقق خوانسارى درباره پاره اى مسائل فرعيِ مترتب بر اين بحث, با توجه به موردِ نياز بودن آنها, نموده مى شود:
1. بسودن آيه هاى قرآن در لا به لاى نوشته ها:
آيا آيه هاى قرآن در لا به لاى كتابها و نگارشها, همان حكم داخل قرآن را دارد؟
در اين باره دو تلقى وجود دارد:
ألف. منظور از خط قرآن, آيه هايى است كه يك به يك در قرآن نگاشته شده, نه مجموع قرآن. پس هر جا (آيه) صدق كند, چه در قرآن باشد و چه در جاى ديگر, خط قرآن دانسته مى شود. بر اساس اين تلقى, هر حكمى كه براى بسودن خط قرآن ثابت شود (حرمت, كراهت و جواز) براى بسودن نبشته قرآن در لا به لاى كتابها و نوشته ها ثابت خواهد بود.
ب. مراد از خط قرآن, خطهايى است كه بر مجموع آنها (قرآن)صدق كند. حرام بودن دست بى وضو زدن, پيرو صدق عنوان (قرآن) است, نه پيرو صدق عنوان (آيه); زيرا مجموع آيه ها و واژگان وحى, وقتى در يك كتاب با عنوان (قرآن) گرد آيد, احترام و قداستى پيدا مى كند كه در صورت جدا بودن آيه ها از يكديگر و از ميان رفتن عنوان قرآن, ديگر آن مرتبه از حرمت و قداست وجود ندارد. در اين بينش بر فرض بسودن خط قرآن, بدون وضو, حرام شمرده شود, بسودن خط آيه هاى قرآن در غير قرآن, حرام نخواهد بود; يعنى دليل حرمت شامل اين جا نخواهد شد.
محقق خوانسارى, روشن نمى كند كه كدام تلقى را مى پذيرد; چرا كه بر مبناى ايشان تفاوتى ندارد كه كدام تلقى درست باشد. در هر صورت, بسودن واژگان و خط قرآن را حرام نمى داند و حتى معتقد است كه براى جواز بسودن خط آيه هاى قرآن در غير قرآن, به اين روايت نيز مى توان استناد كرد:
(محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال: سئلته هل يمسّ الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب؟ قال: إى أنّى والله لاوتى بالدرهم فآخذه و إنّى جنب.)69
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) مى پرسد: آيا كسى كه جنب است مى تواند درهمهاى سفيد را مسّ كند؟
امام (ع) فرمود: بلى. سوگند به خدا در حال جنابت آن درهم به من داده مى شود, آن را مى گيرم.
در ادامه روايت, سخنانى از راوى آمده كه نشان مى دهد, بر درهمهاى سفيد در آن روزگار, آيه هاى قرآن نقش بسته بوده است. حال وقتى دست زدن به آيه قرآن كه روى درهم حك شده براى شخص جنب جايز باشد, با ملاك اولويت مى فهميم كه براى شخص بى وضو جايز خواهد بود, چنانكه شمارى از فقيهان, مانند محقق حلّى70 و شهيد اول, برابر مفاد اين حديث, فتوا به جواز داده اند.

شهيد اول مى نويسد:
(لا يمنع من مسّ كتب الحديث, ولا الدراهم الخالية من القرآن أو المكتوب عليها القرآن.)71
براى بسودن كتابهاى حديث و درهمهاى خالى از آيه قرآن, يا منقوش به آيه قرآن منعى وجود ندارد.
شهيد براى اين رأى به حديث بالا استناد مى كند. يك وجه آن را اين مى داند كه آيه هاى قرآن در ميان كتابها و نوشته ها, (قرآن) ناميده نمى شود. وجه ديگر آن كه اگر در اين موارد, پرهيز از دست زدن واجب باشد, حَرج لازم مى آيد.

در گذشته با آن كه آيه هاى قرآن در لا به لاى كتابهايى مانند: فقه و حديث و تفسير صورت مى گرفته است و به طور معمول اين نوع كتابها در دسترس همگان نبوده و به علاوه, كتابخوانى هم بسان امروز همگانى نبوده, شهيد, پرهيز از دست زدن را كارى حرَجى شمرده و حكم حرمت را به دليل حرجى بودن رد كرده; امّا امروزه, نگارش آيه هاى قرآن در كتابها و نوشته هاى گونه گون, امرى بسيار رايج است و همه روز ميليونها روزنامه, مجله, كتاب, اطلاعيه و … چاپ و نشر مى شود كه در آنها آيه هاى قرآن درج شده و به طور گسترده در دسترسِ همگان قرار مى گيرد و چه بسا بيش از درهمهاى سفيد كه در گذشته در دسترس بوده است. بنابراين, دليل (لا حرج) در اين شرايط نيز, بى گمان, جارى خواهد بود.

شمارى از فقيهانِ اهل سنت, جايز بودن دست زدن به آيه هاى قرآن را بدون وضو, در كتابها و نوشته ها, چنين تعليل كرده اند:
(انّ النبى (ص) كتَب الى قيصر كتاباً فيه آية.)72
پيامبر (ص) نامه اى به قيصر روم نوشت كه در آن آيه قرآن بود.
ايشان چنين استفاده كرده اند كه پيامبر (ص), مى دانست آن نامه به دست غير مسلمان مى رسد و دست بدون وضو آن را مسّ مى كند, با اين حال, در آن نامه, آيه قرآن نگاشت. اگر دست زدن به آيه جايز نبود, بى گمان, پيامبر (ص) چنين نمى كرد.

2. بسودن نامهاى مقدس:
آيا نامهاى مقدس, مانند (الله) و اسم پيامبران و امامان (ع) را مى توان بدون وضو بسود, يا خير؟
محقق خوانسارى آن را جايز مى داند مى نويسد:
(مسّ اسم الله تعالى و الانبياء و الائمه (ع) فى دينار أو غيره و كذا مسّ كتب التفاسير و الاحاديث و الفقه هل حكمه ذلك أم لا؟ الظاهر العدم. لعدم دليل على حرمته و الأصل برائت الذمه حتى يثبت شغلها.)73

بسودن اسم (الله) و پيامبران و امامان (ع) نوشته شده بر روى دينار و غير آن,و نيز بسودن كتابهاى: تفسير و احاديث و فقه بدون وضو حرام است يا خير؟ ظاهر آن است كه حرام نيست; زيرا دليلى بر حرام بودن آن وجود ندارد و اصل, برائت از تكليف است, مگر آن كه دليلى آن را ثابت كند.
ايشان به دو روايت استناد كرده است:

1.(عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم (ع) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان ايديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.)74
اسحاق بن عمار از موسى بن جعفر (ع) مى پرسد: شخص جنب و حائض مى توانند درهمهايى كه بر روى آنها نامهاى مقدس نقش بسته, دست بزند؟
امام (ع) فرمود: اشكال ندارد.
محقق خوانسارى و ديگران 75 اين روايت را موثق دانسته اند.

2.(عن ابى عبدالله (ع) فى الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربّما فعلت ذلك.)76
امام صادق (ع) درباره شخص جنب كه به درهمهايى دست مى زند كه در آنها اسم خدا و پيامبر (ص) نقش بسته است, فرمود: اين كار اشكال ندارد, خودم گاهى اين كار را مى كنم.
اين روايت را محقق حلّى از كتاب حسن بن محبوب نقل كرده و از جهت سند مورد اعتماد است. ابو الصلاح,77 محقق,78 شهيد اول79 و محقق اردبيلى80نيز به استناد اين روايات, دست زدن به نامهاى مقدس را بدون وضو جايز دانسته اند. برداشت محقق خوانسارى از اين دو روايت آن است كه وقتى دست زدن به نامهاى مقدس براى شخص جنب حرام نباشد, دست زدن آنها بدون وضو به طريق اولى حرام نخواهد بود. وى درپايان مى نويسد:
(لكن لا بأس بالكراهة للتعظيم.)81
براى بزرگداشت نامها, اشكالى ندارد كه مكروه دانسته شود.

شمارى از فقيهان, مانند صاحب جواهر كه خواسته اند براى حرام بودن بسودن نامهاى مقدس بدون وضو, استدلال كنند دليل رأى خود را واجب بودن بزرگداشت نسبت به اين نامها بيان كرده اند82و نيز به يك روايت كه در آن از دست بى وضو به قرآن زدن بازداشته شده, استناد كرده اند.83 درباره واجب بودن بزرگداشت قرآن, كه آيا مى تواند دليل و پايه حكم قرار گيرد يا خير, پيش تر سخن رفت. روايت نير از جهت سند ضعيف است و بر فرض كه پذيرفته باشد, با آن دو روايتِ ياد شده, ناسازگار است و كنار نهاده مى شود.

گذشته از دو دليل: (اصل براءت و حديث) كه از محقق خوانسارى در جايز بودن بسودن نامهاى مقدس يادشد, به دليل (لا حرج) نيز مى توان تمسك كرد. پيش تر از شهيد اول نقل كرديم كه او براى رد حرام بودن دست زدنِ به آيه هاى قرآن در كتابها و روى سكّه ها, به دليل (لا حرج) استناد كرده است. درگير بودن مسلمانان امروز با بسودن نامهاى مقدس در نشريات و نوشته هاى در دسترس, بسيار بسيار بيش تر از درگير بودن مردم زمان ايشان با آيه هاى قرآن است. بى گمان اگر بسودن آنها بدون وضو حرام دانسته شود, پرهيز از آن براى مسلمانان با نوعى دشوارى و حرج همراه هست; از اين روى, دليل (لا حرج) را مى توان به عنوان سومين دليل بر جايز بودن بسودن نامهاى مقدس در كنار آن دو دليل آورد.

3. دست زدن كودكان به نبشته قرآن: كودكانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده اند, آيا مى توانند به خط قرآن و نامهاى مقدس دست بزنند, يا خير؟ بيش تر فقيهان, جايز دانسته اند; زيرا احكام شريعت ويژه كسانى است كه به سن تكليف رسيده اند. كودكان از دايره تكليف و بايد و نبايد فقهى خارجند. از همين روى, برخى وضو و طهارت كودكان را كارى تمرينى شمرده اند نه رفتارى شرعى.84 مراد ايشان آن است كه بر فرض كودكان وضو بگيرند, از نظر شرعى درست نيست و آثارى بر آن بار نمى شود, پس فرق نمى كند كه با وضو باشند يا بدون وضو.

چون كودكان از دايره اين تكليفهاى شرعى بيرونند, سخن از اين رفته است كه آيا اولياى ايشان نيز وظيفه اى ندارند؟ شمارى از فقيهان,85 بى آن كه دليل بياورند و استدلالى بكنند, اين كار را بر اوليا واجب شمرده اند. شايد مستند ايشان بزرگداشت مقدسات باشد; چرا كه هيچ دليلى از شريعت براى آن يافت نمى شود.86

درباره جايز بودن تماس كودكان با خط قرآن و نيز تكليف نداشتن اولياى ايشان, محقق خوانسارى مى نويسد:
(لما كان الوجوب و الحرمة فرع التكليف فلم يكن مسّ الصبيان مما يمكن أن يقال انه حرام و هل يجب على الولى منعهم الظاهر انه لا يجب لعدم الدليل, وعدم المدرك مدرك العدم.)87
حكم واجب و حرام, بستگى به مكلف بودن شخص دارد; از اين روى ممكن نيست گفته شود دست زدن كودك حرام است و بر اوليا نيز واجب نيست آنان را بازدارند; زيرا دليلى براى بازداشتن وجود ندارد و نبودن دليل خود گواه نبود حكم است.

چنانكه ديديم محقق خوانسارى درباره اصل موضوع و نيز فرعهاى آن كوشيد تا نظر اجتهادى و فقاهتى خود را در حدّ امكان استدلال پذير سازد. براى اين منظور به استوارى و دقت تمام, معنى و مضمون آيات و احاديث را كاويد و ميزان دلالت آنها را بر موضوعِ مورد بحث به درستى نقد و بررسى كرد. به حق ايشان را بايد مرزبان حريم اجتهاد و فقاهت در عصرى دانست كه اخبارى گرى رواج داشت.

---

پى‏نوشت‏ها
1. (مشارق الشموس فى شرح الدروس), محقق خوانسارى11/, مؤسسة آل البيت.
2. (من لا يحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج 48/1, دارالتعارف, بيروت.
3. (ينابيع الفقهيه), گرد آورى على اصغر مرواريد, ج9/1, مؤسسة فقه الشيعه, بيروت.
4. همان35/.
5. همان53/.
6. (الإستبصار), شيخ طوسى, ج113/1 ـ 114, دارالتعارف, بيروت.
7. (المبسوط), شيخ طوسى, ج23/1, مكتبة المرتضوى.
8. (خلاف), شيخ طوسى, ج99/1ـ 100, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
9. (فقه القرآن), قطب راوندى, تحقيق سيد احمد حسينى, ج50/1.
10. (مختلف), علامه حلى, ج138/1 ـ 139.
11. (تذكرة الفقهاء), علامه حلى, ج134/1, مؤسسة آل البيت.
12. (ذكرى الشيعه), شهيد اول, ج193/1, مؤسسة آل البيت.
13. (حدائق الناظرة), شيخ يوسف بحرانى, ج122/2 ـ 124, انتشارات اسلامى.
14. (جواهر الكلام), محمدحسن نجفى, ج561/2; دار احياء التراث العربى, بيروت.
15. (بداية المجتهد), ابن رشد, ج41/1, بيروت.
16. (المغنى), ابن قدامة, همراه با (شرح الكبير), ج137/1, بيروت.
17. سوره (واقعه), آيه 77 ـ 80.
18. (التبيان فى تفسير القرآن) شيخ طوسى, ج510/9.
19. (مشارق الشموس)12/.
20. سوره (عبس), آيه 13 ـ14, در ترجمه, از (ترجمه و تفسير قرآن), محمدباقر بهبودى, استفاده شده است.
21. سوره (زخرف), آيه 3 ـ 4, ترجمه از (ترجمه و تفسير قرآن.)
22. (الميزان فى تفسير القرآن), علامه طباطبايى, ج137/19, اعلمى, بيروت.
23. سوره (احزاب), آيه 33.
24. تفسير (الدّر المنثور), جلال الدين سيوطى, ج162/6.
25. (مشارق الشموس)12/.
26. همان.
27. (كشف اللثام), فاضل هندى, ج575/1, انتشارات اسلامى.
28. (مدارك الاحكام), موسوى عاملى, ج242/1, مؤسسة آل البيت.
29. (جواهر الكلام), ج558/2.
30. (التنقيح), آيت الله خويى, ج381/5, دارالهادى, قم.
31. سوره (احزاب), آيه33.
32. (التنقيح), ج184/7 ـ 185.
33. (الإستبصار), ج113/1 ـ 114; (فروع كافى), ثقة الاسلام كلينى, ج16/1, دارالتعارف بيروت.
34. (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج127/1, دارالتعارف, بيروت.
35. (مشارق الشموس)12/.
36. (رجال طوسى) 366/, رضى, قم.
37. رجاليان از چنين شخصى ياد نكرده اند.
38. (رجال كشّى), تصحيح حسن مصطفوى 545/, دانشگاه مشهد.
39. (رجال نجاشى), ج127/1, بيروت.
40. (التنقيح), ج520/3.
41. (الإستبصار), ج114/1.
42. (الفتاوى لابن الجنيد الاسكافى), محسنى خرمشهرى28/.
43. (الإستبصار), ج114/1.
44. (المبسوط), ج23/1.
45. (وسائل الشيعه), شيخ حرعاملى, ج269/1.
46. (مدارك الاحكام), ج241/1 ـ 242.
47. همان279/.
48. همان.
49. (الإستبصار), ج113/1.
50. (التنقيح), ج520/3.
51. (مشارق الشموس)14/.
52. (المهذب), ابن براج, ج32/1, انتشارات اسلامى.
53. (سرائر), ابن ادريس, ج57/1, انتشارات اسلامى.
54. (مجمع الفائدة), محقق اردبيلى, ج66/1, انتشارات اسلامى.
55. (مشارق الشموس)14/.
56. همان.
57. همان.
58. (مدارك الاحكام), ج242/1.
59. (حدائق الناظره), ج147/3.
60. (جواهر الكلام), ج561/2.
61. (بحار الانوار), علامه مجلسى, ج64/78, مؤسسة الوفاء, بيروت.
62. (جواهر الكلام), ج86/3 ـ 87.
63. سوره (مزمل), آيه20; سوره (نمل), آيه 92.
64. سوره (مزمل), آيه4; سوره (نحل), آيه 98.
65. سوره (اعراف), آيه204.
66. (وسائل الشيعه), ج733/4.
67. (نهج البلاغه), صبحى صالح, ترجمه شهيدى417/ ـ 418, انتشارات.
68. همان378/; (بحار الانوار), ج260/2.
69. (وسائل الشيعه), ج492/1.
70. (المعتبر), محقق حلّى, ج188/1.
71. (ذكرى الشيعه), ج265/1.
72. (الفقه الاسلامى و ادلته), دكتر وهبة زحيلى, ج298/1, دارالفكر, دمشق.
73. (مشارق الشموس)15/.
74. (وسائل الشيعه), ج492/1.
75. (جواهر الكلام), ج85/3.
76. (وسائل الشيعه), ج492/1.
77. (الكافى فى الفقه), ابو الصلاح حلبى 126/, كتابخانه امير امؤمنين, اصفهان.
78. (المعتبر), ج188/1.
79. (ذكرى الشيعه), ج266/1.
80. (مجمع الفائده), ج66/1.
81. (مشارق الشموس)15/.
82. (جواهر الكلام), ج561/2.
83. (تهذيب الاحكام), ج31/1.
84. (جواهر الكلام), ج563/2.
85. (المعتبر), ج176/1; (منتهى المطلب), علامه حلّى, ج76/1.
86. (جواهر الكلام), ج562/2.
87. (مشارق الشموس)15/.

---

منبع: نشريه فقه،شماره 20